هل تستعد مدينة طرابلس لجولة عنف جديدة على الجبهتين التقليديتين باب التبانة وجبل محسن؟ وهل يستطيع لبنان ان يتحمّل فتح جبهة جديدة بعد الجبهات المشتعلة بقاعاً وجنوباً؟ وما المطلوب لمنع عودة عاصمة الشمال الى أتون النار؟
رئيس “لقاء الاعتدال المدني” النائب السابق مصباح الاحدب لم يستبعد عبر “المركزية” “اشتعال جولة عنف جديدة بين باب التبانة وجبل محسن”، واشار الى ان “المطلوب لمنع هذه الجولة نيات واضحة في هذا الاتجاه:
– تسوية قضائية لكل من “حُمّل” السلاح سابقاً.
– دفع تعويضات للمتضررين من جولات العنف.
– القيام بمشاريع انمائية واقتصادية.
– اجراء تشكيلات امنية وتغيير المسؤولين عن 20 جولة عنف في المدينة”.
وقال “يُقال ان هناك مربعاً امنياً في منطقة باب التبانة وان الدولة “ستقصفه” اذا لم تنجح المساعي السلمية، ويبدو ان الحكومة لا تقوم بهذه المساعي وكأن هناك من يريد تحضير “ضربة” للمنطقة”، معتبراً ان “من يريد محاربة الارهاب لا يُصدر اكثر من 6000 مذكرة اتصال في حق ابناء طرابلس”.
وبرّر “سبب التحضير “لضرب” منطقة باب التبانة الى حاجتهم الى اسباب موجبة لاقرار قانون تمديد الانتخابات النيابية”، آسفاً لاننا “لا نلمس اي حلول من الدولة وكأن المطلوب توتير الوضع الامني الغير مستقر في طرابلس”، ولافتاً الى انه “من غير المقبول الا تدفع تعويضات الهيئة العليا للاغاثة لاهالي طرابلس بعد 10 اشهر على انتهاء جولات العنف وبدء الخطة الامنية”.
اضاف الاحدب “من غير المقبول ان يتم توقيف شباب في طرابلس الاسبوع الماضي بسبب وثائق الاتصال بعدما الغتها الحكومة. والغريب في ذلك ان المنظومة المخابراتية المسؤولة عن جولات العنف العشرين في طرابلس ما زالت كما هي وكأن هناك “مُخططا” لتعقيد الوضع اكثر”، وسأل “هل نريد زجّ لبنان في المعركة السورية ام نريد تحييده؟ هل المطلوب ان تكون المواجهة على حدود كسروان بدل ان تكون في عرسال او وادي خالد”؟ ومؤكداً ان “ما يجري اليوم هو زجّ للبنان في الازمة السورية وإستعمال مؤسسات لبنان لنصرته في حربه ضد “جبهة النصرة”، ومشدداً على “ضرورة تقوية قدرات الجيش اللبناني لحماية الحدود”.
وعن لقائه شادي المولوي منذ اسبوعين، قال الاحدب “كل ما اردته لفت الانظار عن موضوع غياب التواصل مع الدولة، اذ يتم الحديث عن مساع من قبل المسؤولين لحلّ قضية طرابلس سلمياً لكن تبيّن لنا عكس ذلك”، واشار الى ان “ممثلين في الحكومة “يُشرعنون” القرارات التي تُتخذ في حق بيئة معيّنة”، وداعياً هؤلاء الى “اتّخاذ قرارات جدّية بالنسبة لوثائق الاتصال والا نحن ذاهبون الى الفتنة”.
الى ذلك، اسف الاحدب لان “الدولة لم تُقايض حتى الان المسلّحين لاطلاق سراح العسكريين المخطوفين منذ 2 آب الماضي”، معتبراً ان “هيبة الدولة تنهار عندما لم يعد للعسكري قيمة في عيون دولته”، ولافتاً الى ان “السياسة “المائعة” هي التي تذبح العسكريين وتذبح الدولة”.
