يتجه عدد من الزعماء السياسيين وبعض رؤساء الاحزاب الفاعلة الى الطلب من الحكومة استعجال فرنسا تسليم الاسلحة التي قدمتها اللجنة العسكرية الرباعية التي كلفت التفاوض مع الجانب العسكري الفرنسي، وذلك بموجب هبة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز البالغة ثلاثة مليارات دولار، وهي الاكبر التي قدمت للمؤسسة العسكرية منذ تأسيسها، واستأهلت ثناء دوليا من دول “مجموعة الدعم الدولية للبنان” التي تعنى منذ تأسيسها في نيويورك باستقرار البلد امنياً وسياسياً. كما ان ايا من القوى السياسية لم تعترض على هذه الهبة التي وافق عليها مجلس الوزراء والاطراف السياسيون على اختلاف تنوعهم وميولهم العربية والاقليمية والدولية، من مؤيدين للسياسة السعودية بشكل عام وفي لبنان بشكل خاص، او معارضين لها.
ونقل عن هؤلاء انه لا يجوز ان تتحول الهبة الى “نقمة” بفعل النوم على حريرها، دون ان تتسلم القيادة صاروخا او دبابة او اي سلاح آخر يحتاج اليه الجيش في هذا الوقت بالذات، ولاسيما ان قائد الجيش العماد جان قهوجي كان توقّع اول من امس ان المعركة ستتجدد مع المسلحين الارهابيين في اطراف عرسال، وثمة معلومات اخرى مصدرها مخابرات اجنبية تبلغها اكثر من مسؤول لبناني، تدعو الى التدقيق ومراقبة اللاجئين القادمين الى المناطق اللبنانية هربا من المواجهات العسكرية بين قوات النظام وقوات “داعش” و”جبهة النصرة”، وسوى ذلك من اندساس مسلحين ارهابيين في صفوفهم للقيام بعمليات مخلة بالامن في مراكز عسكرية او اهداف لـ”حزب الله”. وفي المعلومات ايضا انه يجب التنبه لمن يقصدون شبعا وجوارها، وقد هربوا من القنيطرة في الجولان بعدما سيطر عليها “النصرة”.
وسأل الزعماء السياسيون والحزبيون عينهم هل ننتظر تجدد الاشتباكات على حدود عرسال لتوجيه النداء من اجل ارسال الاسلحة بسرعة، وهي لم تصل عندما كانت الاشتباكات على حماوتها، ابتداء من الثاني من آب، على رغم دعوة قهوجي بواسطة الاعلام وليس بالقناة الديبلوماسية؟
ومما دفع السياسيين الى مطالبة الحكومة بالاستعجال ما سرّبه أحد الديبلوماسيين في وزارة الخارجية الفرنسية الى صحافيين، عن أسباب البطء الفرنسي في البدء بتسليم أسلحة، وهي ثلاثة بحسب المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: اولا، ان السعودية لم تدفع بعد اي جزء من قيمة الهبة. ثانيا، عدم توافر الاسلحة المطلوبة حاليا لدى مصنع الاسلحة الخاص بها، وبالتالي لا يمكن تسليم المدرعات الا واحدة كل شهر على سبيل المثال لا الحصر. ثالثا، ان فرنسا لا يمكنها تسليم الاسلحة التي تضمنتها لوائح اللجنة العسكرية المكلفة الشراء، كالصواريخ الحديثة وبعض التجهيزات.
وسأل أحد المسؤولين كيف يمكن السعودية تسديد المبلغ وفرنسا لا تسلم ما طلبه الجانب العسكري اللبناني من اسلحة؟ وان وزير المال السعودي على حق في التريث في صرف المبلغ قبل تسليم ما يطالب به الجيش اللبناني، او ان تجرى اتصالات عاجلة على مستوى وزاري وعسكري مع الجانب الفرنسي لمناقشة الاعتدة التي يمكن ان تكون بديلة من تلك التي تريثوا في بيعها، على ان ينتقل الوفد عينه الى الرياض للتفاهم على ما اتفق عليه مع الجانب الفرنسي وليس ما يمنع ان يستأنس الوفد اللبناني برأي السعوديين، إذا كان يمكن شراء اسلحة من دولة اخرى تلائم حاجات الجيش. ودعوا الى الاقلاع عن هذه المراوحة التي دامت اشهرا ولم تؤد الى وصول السلاح الفرنسي الى مخازن الجيش، الذي يحتاج ايضا الى تدريب على استعماله في لبنان.
