أغلقت عند منتصف ليل أمس، مكاتب الاقتراع في الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، في تصويت تاريخي ستصدر نتائجه اليوم، يمكن أن يؤدي إلى انفصال البلاد عن بريطانيا.
ومن غلاسكو إلى العاصمة أدنبره، تعين على الناخبين الإجابة بـ”نعم” أم “لا” على سؤال وحيد هو “هل يجب أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة؟”، وبالتالي وضع حد لشراكة تعود إلى العام 1707 أو البقاء في الاتحاد.
ووصلت نسبة المشاركة إلى حوالى 80 في المئة من إجمالي عدد الناخبين البالغين أربعة ملايين و285 ألفاً و323 ناخباً، تفوق أعمارهم الـ16 عاماً، وقد صوت 600 ألف منهم بالمراسلة.
وقبل ساعة من إقفال صناديق الاقتراع، استمر تدفق الناخبين على مراكز التصويت. وبعدما أغلقت مكاتب الاقتراع الـ2600 أبوابها في كل اسكتلندا التي تمثل مساحتها ثلث مساحة بريطانيا، بدأت عمليات فرز الأصوات.
وفي وقت سابق، أشارت استطلاعات الرأي النادرة في صفوف الانكليز والغاليين والإيرلنديين الشماليين الذين يشاهدون العملية، إلى غالبية كبيرة لمصلحة رفض الاستقلال.
من جهته، قال زعيم الاستقلاليين رئيس الوزراء الاسكتلندي أليكس سالموند “إنها فرصة حياة … فلنتلقفها بأيدينا”، وأدلى بصوته في دائرة ستريتشن الزراعية. وأضاف سالموند أنه “أضخم مهرجان ديموقراطي على الإطلاق” ينظم في اسكتلندا.
بدوره، أبدى رئيس الوزراء البريطاني السابق الاسكتلندي غوردون براون، الذي يعتبر الأقل شعبية بين السياسيين البريطانيين في مسقط رأسه، حماساً مشابهاً في غلاسكو، لكن لمصلحة رفض الاستقلال. وندد براون بقومية “ضيقة الأفق” وأنانية تؤدي إلى التقسيم.
وفي العاصمة أدنبره، بدت اللافتات المؤيدة أكثر بكثير من تلك الرافضة. في كل مكان رفعت الراية الاسكتلندية، كما لف المؤيدون تمثال الكاتب الاسكتلندي من القرن الثامن عشر والتر سكوت بالعلم، فيما حدث ذلك في غلاسكو لتمثال الملكة فيكتوريا.
واعتبر المحللون أنه في حال فوز معسكر الاستقلال فستطرح أمام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ثلاثة خيارات: الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة بدلاً من أيار العام 2015، أو الاستقالة، أو طرح تصويت على الثقة في البرلمان.
وسيؤدي فوز الاستقلاليين إلى فتح مفاوضات شاقة تستغرق 18 شهراً حتى إعلان الاستقلال في 24 آذار العام 2016.
