اعتبر رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة في تصريح أن “الذكرى الثانية والثلاثين لمجزرة صبرا وشاتيلا تأتي لتذكر اللبنانيين والعرب والعالم بالمأساة المستمرة للشعب الفلسطيني منذ حوالى القرن، مع ما تخللها من حروب وصراعات منذ أن حط المشروع الصهيوني رحاله على أرض فلسطين. إن المشروع الاستيطاني الاقتلاعي الذي تم زرعه في فلسطين رغم إرادة شعبها والشعوب العربية، هو مصدر الخطر الذي نعيش معاناة منوعاته المدمرة. لقد عانى الشعب الفلسطيني من التهجير والاقتلاع والتشريد الى الدول العربية الشقيقة، ومن بينها لبنان، وفي مختلف أصقاع العالم، بعد المجازر المتتالية وعمليات الطرد ومصادرة الأراضي والممتلكات ومنوعات الحصار والزج بخيرة أبنائه في السجون والمعتقلات”.
وقال:”كما عاشت المنطقة بأسرها سلسلة من الحروب التي لم تزل على سخونتها متسببة بسقوط عشرات ومئات الألوف من الشهداء والجرحى من مدنيين وعسكريين. وإذا كان لنا أن نتذكر بعضها فإننا نشير الى حروب الأعوام 1948 و1956 و1967 و1973. إن واجبنا الوطني كلبنانيين يدعونا أن نتذكر أن لبنان يدخل في قائمة الأطماع الصهيونية، وقد تعرض أكثر من سواه من الدول العربية للعدوانية الاسرائيلية، كما حدث في الاجتياحات والاحتلالات المتكررة في الأعوام 1976 و 1978 و1982 و2003 و2006 وغيرها. إن ما قيل عن مشاركة أدوات داخلية في مجزرة صبرا وشاتيلا يجب ألا يعمي عيوننا عن الآمر والمقرر والفاعل الحقيقي بما هو جيش الاحتلال الصهيوني الذي كان يحكم قبضته الحديدية على العاصمة وضواحيها”.
ولفت إلى أن “عدم محاكمة المسؤولين عن تلك المجزرة أمام محاكم العدالة الدولية هو ما يدفعهم تباعا لتكرار فعلتهم وآخر ما شهدناه هو ما جرى في غزة وقطاعها عندما تمت إبادة أكثر من الفي شهيد وعشرة الآف جريح وتدمير عشرات ألوف المنازل والمدارس والجوامع والكنائس والمستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت العامة. إن الحديث عن مجزرة صبرا لا ينتمي كما يراه البعض للتاريخ، إذ الفعلي أنه ينتسب أيضا الى الحاضر المعاش . إن تلك المجزرة التي ذهب ضحيتها المئات من الضحايا من لبنانيين وفلسطينيين تضعنا أمام مسؤوليتنا الاخلاقية في استلهام العبر من تلك الجريمة من أجل إدانتها. ومعها إدانة كل المجازر والجرائم التي تشهدها المنطقة العربية على اتساعها، سواء أتمت ذبحا بالسكاكين والاسلحة التقليدية والكيماوية أو من خلال عمليات الاقتلاع والتهجير التي تطاول المواطنين الآمنين في بيوتهم، وضمنهم جماعات ومكونات أساسية وتاريخية للمنطقة العربية برحابة ثقافتها الدينية والانسانية المتنوعة”.
وقال: “إن الدرس الأساسي الذي نتعلمه من خلال هذه المجزرة وسواها من مذابح، هو رفض مبدأ الاحتكام الى منطق العنف الأهلي والرسمي بين مكونات المجتمعات العربية جميعا، لا فرق في ذلك بين أكثرية وأقلية. إن سيادة زمن شرائع الغاب انتهى منذ قرون ولن يستعاد أبدا. إن ما نعانيه من سيادة اللغة التكفيرية لدى البعض، مما يتعارض مع مبادئ الأديان والعقائد السماوية والقيم الانسانية يدفعنا الى التشديد على مبدأ الحوار والديمقراطية وصياغة التسويات قاعدة لعلاج المشكلات التي تعترض مسيرة حياتنا، وتلافيا لانفجارات تنعكس وبالا على حاضرنا ومستقبل أجيالنا جميعا”.
وأكد أن “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني التي قامت كإطار بين الدولة اللبنانية والشعب الفلسطيني بمؤسساته المتعددة وفي مقدمها سلطته الوطنية، تتابع مهامها التي أنشئت من أجلها وصولا الى نسج أفضل العلاقات التي تصب في مصلحة الدولة اللبنانية التي تملك وحدها الحق الحصري في فرض سيادتها على أرضها وبالعلاقة السلمية مع الشعب الفلسطيني الذي يؤكد يوميا أن إقامته موقتة في لبنان وهو يعيش في ظل قوانينه وسلطاته الشرعية، وهي وحدها الحامية لوجوده وضمان سلامته حتى العودة”.
