الخلافات على الحقائب تؤجل حكومة العبادي

فشل رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي في تقديم تشكيلة حكومية إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري، بسبب خلافات بين الأحزاب على الحقائب، خصوصاً حقيبة وزارة الدفاع، على رغم موافقة الجميع على وثيقة أعدها «التحالف الوطني» تستجيب معظم المطالب الكردية والسنية لتكون جزءاً أساسياً من برنامج الحكومة. وهو يعكف الآن على تعديل التشكيلة وقد يقدمها إلى البرلمان اليوم أو غداً.

وأكدت مصادر سياسية عراقية لـ «الحياة» أمس أن صراعاً حاداً نشب بين العبادي وكتلتي «المجلس الإسلامي الأعلى» بزعامة عمار الحكيم، ومنظمة «بدر» حول منصب وزير الدفاع، الذي يفترض أن يشغله مرشح التحالف الشيعي. وأوضحت هذه المصادر أن العبادي رشح قاسم داود وزير الأمن الوطني في حكومة إياد علاوي، فيما رشحت كتلة «بدر» زعيمها هادي العامري، ورشح «المجلس الأعلى» باقر الزبيدي. ووصل الخلاف بين هذه الأطراف إلى أقصاه، فاختيار أي من الشخصيات الثلاث يعني إعادة توزيع المناصب بين القوى الشيعية.

وزادت المصادر أن: «العبادي وافق على ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وعلاوي وأسامة النجيفي ليكونوا نواباً لرئيس الجمهورية، فيما هناك خلافات حول نواب رئيس الوزراء بين حسين الشهرستاني وبهاء الأعرجي وصالح المطلك».

ويصر السنة، على ما تفيد التعديلات الأخيرة لـ «الوثيقة الوطنية» التي من المؤمل أن تعلن بالتزامن مع البرنامج الحكومي، على إعادة تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة، على أن يكون نائب رئيس الوزراء السني نائباً للقائد العام.

وقالت عضو «التحالف الوطني» عن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، عواطف نعمة لـ «الحياة»، إن» التحالف يواصل مساعيه لتشكيل الحكومة لأنه الكتلة الأكبر المعنية بذلك». وأكدت وجود «اختلاف في وجهات النظر لن تدوم طويلاً ، ولن تؤخر إعلان التشكيلة الحكومية لأننا أمام تحد كبير ونحن عازمون على إنجاح العبادي وإعلان الحكومة خلال المهلة الدستورية» .

وأفادت مصادر التحالف بأن صراعاً آخر نشب حول وزارة الخارجية، بعدما اقترح العبادي أن يتولاها إبراهيم الجعفري، في مقابل تولي المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية، لكن الأطراف الكردية أكدت أمس تمسكها بالوزارة، نافية استبدالها بوزارة المال، فيما تتمسك كتلة المالكي بوزارة النفط، وتسعى الكتل السنية الى الاحتفاظ بوزارتي الكهرباء والتعليم العالي.

وأعلن النائب محمد الكربولي، وهو عضو لجنة المفاوضات عن اتحاد القوى السنية، أن ائتلافه «قدم إلى العبادي أسماء 25 مرشحاً للحقائب الوزارية، بموافقة كل مكونات التحالف»، وأشار إلى أن «المرشحين أصحاب كفاءات ومعروفون بنزاهتهم وخبرتهم».

في هذا السياق، قال الحكيم إن «معظم القوى السياسية تطالب بضمانات، والجواب أن العراقيين والقوى التي تؤمن بسياسة الاعتدال والوسطية وتفكيك الأزمات هم الضمانة الحقيقية» ، وأشار إلى أن «الجميع استوعب درس المرحلة السابقة، وأن سياسة الإقصاء والتهميش والتأزيم لن توصلنا إلا الى الانهيار والتشظي والفرقة والخصومة». وشدد على «ضرورة تقديم تنازلات متبادلة وإبداء المرونة تحت سقف الدستور والقانون والإسراع في تشكيل الحكومة»، وحذر من « سياسة اللحظة الأخيرة والوعود الكبيرة والكثيرة تحت الطاولة التي لم تجرّ علينا سوى المزيد من التفكك والانهيارات».

السابق
جهاز تنصّت إسرائيلي ينفجر ويقتل قائداً عسكرياً في حزب الله
التالي
الوكالة الذرية: إيران لم ترد على أسئلتنا خلال الفترة المحددة