واصل أهالي العسكريين المخطوفين قطع الطرق للضغط على الدولة من أجل تأمين سلامة أولادهم وإطلاقهم حتى لو كلف الأمر تلبية طلبات الخاطفين. وفي عكار، قطعت طرق المحمرة، وادي الجاموس، العبدة، والطريق البحرية بالأتربة والسيارات، كما جرى قطع طريق القلمون بالاتجاهين.
فبعد ذبح الجندي المختطف علي السيّد واستشهاده على يد تنظيم داعش الارهابي، بدأت المخاوف على سلامة العسكريين المخطوفين لدى “داعش” وعددهم 10 تتعاظم.
وقالت مصادر “هيئة العلماء المسلمين” إن “جبهة النصرة، احدى الجهات الخاطفة، أكّدت أن لا إطلاق مجانياً للعسكريين بعد اليوم من دون مقابل”.
ولفت مصدر متابع إلى أن التفاوض في شأن إطلاق موقوفين قد يشمل فقط “الذين أوقفوا خلال اشتباكات عرسال الأخيرة أو الموقوفين الذين لم تصـدر أحكام في حقهم ولا يشمل بأي شكل موقوفين بتهم جرمية أو ضالعين بشكل مباشر في تفخيخ سيارات وأعمال أمنية”.
وذكرت مصادر اعلامية أن مسلحي “جبهة النصرة” وضعوا في أولوية مطالبهم “الإفراج عن عماد جمعة (الذي أوقف على حاجز الجيش في عرسال) وجمانة حميد المتهمة بنقل سيارة مفخخة من جرد عرسال إلى البقاع وإطلاق نحو 15 سورياً مسلّحا”.
وظهر تباين في وجهات النظر بين فريقي 8 و14 آذار حول ملف التفاوض مع الخاطفين، فبينما تبدي مصادر 14 اذار بعض الليونة وتدعو الى استجابة جزئية لمطالبهم، يتشدد معسكر 8 آذار في هذا الشأن ليصل الأمر يقناة المنار التابعة لحزب الله للاعلان أن “لا يوجد ملف للتفاوض عليه أصلا”.
فقد طـــالب عـــضو كـتـلة “المستقبل” محمد الحجار بإجراء “محاكمة سريعة وعادلة للموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، وإطلاق سراح من تثبت براءته”. كما شدد عضو الكتلة هادي حبيش في حديث إلى “صوت لبنان”، على “ضرورة إنهاء هذا الملف من دون المس بهيبة الدولة”.
بينما رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية الوليد سكرية في حديث إلى “صوت الشعب”، انه في حال عمدت الحكومه إلى اجراء محاكمة لعدد من الإسلاميين الموقوفين وإطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح العسكريين لدى جبهة النصرة وداعش، فان هذه الطريقة “ستسقط هيبة الدولة لا الجيش”.
وقالت محطة المنار، نقلا عن مصادر مطلعة بملف العسكريين الرهائن انه “لا يوجد ملف أصلا للتفاوض عليه لاطلاق العسكريين فلائحة مطالب الارهابيين تجعل الأمر مستحيلا”.
وأشارت ان “لائحة أسماء الموقوفين في سجن رومية والذين يطالب الارهابيون بالافراج عنهم طويلة وتكاد لا تستثني أحدا بدءا من موقوفي فتح الاسلام ولا تنتهي بملف الموقوفين المتورطين بأعمال ارهابية خلال العامين السابقين”.
وفي كلام واضح وصريح يقطع الطريق على أي تنازل لخاطفي الجنود، قال “حزب الله” بلسان نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ نبيل قاووق إنه “من حق الجيش أن يلجأ إلى كل شيء لتحرير العسكريين، ولسنا مع وضع أي قيد أو أي شرط عليه”، مطالباً بـ “عدم المراهنة على صداقة وأخوة من الخاطفين، فهؤلاء هم في موقع العداء وليسوا في موقع الصداقة والأخوة، والمرحلة لا تحتمل الخطاب المسموم الذي يشجع داعش على مزيد من الغزوات على لبنان”.
بين هيبة الدولة وعدم الخضوع لمطالب “داعش والنصرة”، وبين حياة الجنود المخطوفين المهددين بالنحر، يقف أهالي هؤلا الجنود مذهولين غير مصدقين ما يسمعون من مسؤولين جزوا بابنائهم في معركة غير محسوبة ثم انسلوا متجردين من مسؤوليتهم، فهل هناك إساءة لهيبة الدولة أكثر من الوضع الذليل الذي وضع فيه أسرى الجيش حاليا؟
