كشف استطلاع أميركي شمل مجموعة من أرباب العمل، أن البدانة في نظر أكثر من نصفهم صفة غير محببة، ويجدون فيها دلالات على شخصية الموظف السلبية ومردوده المتواضع في العمل.
واعتبر الاستطلاع ان البدين أقل إنتاجاً وجدية في العمل.
وجاء هذا الاستطلاع بعد بحث أميركي نشر في وقت سابق، خلص إلى أن من يعانون السمنة أقل إنتاجاً وأكثر عرضة للإصابة والمرض خلال العمل.
واستندت الخلاصة إلى تجارب عدة قاس الباحثون فيها سرعة إنجاز بعض المهام لأشخاص مختلفين، وتبين أن البدناء يمتلكون قدرة على التحمل أقل 40% مقارنة بالآخرين.
واعترف ثلث أرباب العمل ممن شملهم الاستطلاع بصعوبة يواجهونها في اختيار أصحاب الأوزان الزائدة للوظائف واقروا انهم لا يفضلون انتدابهم.
فأكثر من 65% منهم أكدوا أن الوزن الزائد يعيق الأداء.
ورغم ما توصلت إليه الأبحاث والاستطلاعات إلا أنه وفي ظل ازدياد معدلات الأوزان حول العالم فإن الباحثين يرون أن كفاءات كثيرة تضيع من أيدي المشغلين بسبب صور نمطية تغلب على قراراتهم وأفكار خاطئة ومسبقة.
وأظهرت دراسة سابقة أن أربعين بالمئة من الموظفين يعانون من السمنة بسبب طبيعة عملهم. فالجلوس لساعات طويلة والاقبال بنهم على الحلويات اثناء العمل من أبرز العادات التي قد تسبب السمنة.
وبينت الدراسة أن العاملين في الشؤون الإدارية هم الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة. تأتي في المرتبة الثانية مهنة الهندسة، تليها التعليم والتمريض. أما الباحثون والعلماء فهم الأقل عرضة للإصابة بالسمنة.
وقال باحثون ان بامكان الحكومات الابطاء من التفشي المتزايد للبدانة او وقفه اذا طبقت مزيدا من الاجراءات في السوق العالمية للمأكولات السريعة مثل البرغر ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية.
واشارت دراسة نشرت في نشرة منظمة الصحة العالمية الى انه اذا اتخذت الحكومة اجراء اكثر حزما فبامكانها البدء في الحيلولة دون ان يصاب الناس بالوزن المفرط او البدانة وهي حالات لها عواقب خطيرة على المدى البعيد مثل الاصابة بالسكري وامراض القلب والسرطان.
وقال روبرتو دي فوغلي من جامعة كاليفورنيا بدافيس بالولايات المتحدة والذي رأس هذه الدراسة “اذا لم تتخذ الحكومات خطوات لتنظيم اقتصادياتها ستواصل اليد الخفية للسوق تشجيع البدانة في شتى انحاء العالم بعواقبها المفجعة على صحة الناس وعلى القدرة على الانتاج الاقتصادي في المستقبل”.
وتحث منظمة الصحة العالمية الحكومات على بذل المزيد في محاولة لمنع حدوث البدانة في المقام الاول بدلا من المخاطرة بالتكلفة البشرية والاقتصادية المرتفعة لدى حدوثها.
وتتضمن السياسات المقترحة توفير حوافز اقتصادية للمزارعين كي يبيعوا اغذية صحية وطازجة وعدم تقديم حوافز للصناعات لبيع اغذية مصنعة على نحو مفرط ومشروبات غازية وخفض الدعم للمزارعين والشركات التي تستخدم كميات كبيرة من الاسمدة والمبيدات والكيماويات والمضادات الحيوية وتشديد الاجراءات بالنسبة لاعلانات المأكولات السريعة ولاسيما للاطفال.
