أوضح الوزير السابق للإقتصاد والتجارة نقولا نحاس أن الصندوق الإستثماري الخاص بطرابلس الذي سبق وأعلن عنه الرئيس نجيب ميقاتي، هو “في صدد التأسيس حيث ينكب أخصائيون على تحديد آلية عمله”، كاشفاً في حديث لـ”المركزية” عن إنجاز كل النقاط والمراحل التأسيسية للصندوق في غضون أسابيع “حيث سيتم الإعلان عن انطلاقته”، مع الإشارة إلى أن الصندوق يحمل إسم “ثمار طرابلس” برأسمال قدره 25 مليون دولار أميركي، يهدف إلى “تحديد القطاعات الإقتصادية القابلة للتطوّر، والمساهمة في المؤسسات العاملة في نطاقها ومساعدتها على التطور والإزدهار في سبيل تدعيم إقتصاد هذه المدينة وتأمين فرص عمل جديدة.
السلسلة: من جهة أخرى، ورداً على سؤال عن تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا إفادات مدرسية قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، شدد نحاس على “أن ملف السلسلة ليس موضوعاً سياسياً، بل يتعلق بمنهجية الإدارة العامة من كل جوانبها، من هنا يجب أن يكون مشروعاً متكاملاً لتأمين تحسين شروط الوظيفة العامة، وشروط مراقبتها، ثم إجراء الإصلاحات الأساسية في هذا الشأن، بما يصبّ في مصلحة الموظف والبلد في آن. لذلك علينا النظر إلى ملف السلسلة بجدية، برغم أنه خضع لدراسة جدية من قبل جميع الأطراف، لكن يجب التوافق على المعطيات الإصلاحية والتحسين المفترض إدخاله على المداخيل، ثم متابعة حجم الدولة تحديداً، لأن الطلبات التوظيفية تزداد يومياً، وبالتالي يرتفع عدد موظفي الإدارات العامة يومياً أيضاً. ولا يمكن تحسين المداخيل وفي الوقت ذاته تكبير حجم الدولة، لذلك يتوجب إعادة النظر في كامل الهيكلية وضمن مشروع إقتصادي شامل ومتكامل.
الوضع الإقتصادي: ورداً على سؤال، لم يؤيّد نحاس وجهة نظر بعض أركان الإقتصاد القائلة بأن الوضع الإقتصادي بعد حوادث عرسال ليس كما قبلها، لافتاً إلى أن “الإقتصاد الوطني يعاني منذ اندلاع الأزمة في سوريا والتي تؤثر على لبنان بشكل مباشر وغير مباشر، وحوادث عرسال هي جزء من تداعيات هذه الأزمة”، مؤكداً الإنكماش الذي يعاني منه الإقتصاد اللبناني، في ظل غياب النمو والتطوّر، “لذلك علينا التوحّد لنستطيع الحفاظ على المؤسسات لتكون جاهزة للإقلاع عندما يحين الظرف المؤاتي”.
وعن كيفية الحفاظ على المؤسسات الإقتصادية، قال: عبر خفض الإنفاق، الحفاظ على المقوّمات الأساسية للإقتصاد، واتخاذ إجراءات تنعش الإقتصاد من خلال توقيع اتفاقات مع دول أخرى، إيجاد وسائل اتصال مع الدول العربية غير الخطوط البرية عبر سوريا والعراق، وطرق أبواب كل المؤسسات الدولية، ومتابعة ملف النازحين السوريين مع الدول الأخرى للحدّ من الأكلاف المالية التي يتكبدّها الإقتصاد اللبناني جراء تزايد النزوح، ومشاركته تلك الأعباء للتخفيف منها، وغيرها من الإجراءات التي تحفز القطاعات الإقتصادية ولا سيما الصناعة والسياحة والخدمات. وعلى الحكومة البحث عن الإجراءات السريعة التي تعالج مكمن الوجع الإقتصادي للمحافظة على الهيكلية الإقتصادية وبناها التحتية.
