أكد الرئيس العماد ميشال سليمان أنه “لا يمكن لمنطق الارهاب أن ينتصر بالرغم من كل المجازر التي يرتكبها بحق الاعتدال والشعوب الأصيلة التي أغنت التاريخ بعراقتها”، معتبرا أن “ما فعلته التنظيمات الارهابية، ولا سيما في العراق، يستدعي توحيد كل الجهود لكبحه، لأنه حاول وسيحاول من جديد أن يفرض نفسه أمرا واقعا، تارة من خلال إزالة الحدود وتارة أخرى من خلال التغيير الديموغرافي والتطهير العرقي غير المقبول إطلاقا”.
وشدد خلال استقباله رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة، ووزير الصحة العامة وائل بو فاعور ووزير الزراعة أكرم شهيب، على ضرورة إيلاء الاستحقاق الرئاسي كل الجهد لإخراجه من حالة الجمود “التي تستجدي كل ما يتعارض مع الدستور وترتب على اللبنانيين المزيد من الأضرار السياسية، الأمنية والاقتصادية”.
وتناول سليمان مع عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى يرافقه السفير الأميركي ديفيد هيل ووفد ديبلوماسي، موضوع الدعم الأميركي لمكافحة الإرهاب في لبنان والمنطقة، مطالبا “بترجمته عمليا عبر إيلاء المؤسسات العسكرية الدعم المطلوب وتجهيزها بكل ما يلزم”.
كذلك عرض سليمان الأوضاع العامة مع سفيرة بلجيكا كوليت تاكيه التي زارته مودعة لمناسبة انتهاء مهماتها في لبنان، والتي أوضحت أن البحث تناول حاجات الجيش اللبناني وما يمكن أن تقدمه بلادها لدعم المؤسسة العسكرية.
من جهة أخرى، أبرق سليمان إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهنئا بانتخابه. كما أبرق الى الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي، مهنئا ومتمنيا للعراق “الخروج من محنته وعودته إلى حضارته العريقة”.
السنيورة
وقال السنيورة بعد اللقاء: “اللقاء مع فخامة الرئيس دائما مفيد ومجد ويفتح آفاقا لتداول أكثر من مسالة، أكان ذلك على صعيد المنطقة ككل والتحولات الجارية، ام بالنسبة الى ما يجري في لبنان. صحيح اننا ما زلنا نعاني مشكلة اساسية هي الشغور في موقع الرئاسة، وقد عبرنا في أكثر من مناسبة عن ان هذا الموقع يجب الا يشغر، وقد طرحت أفكارا عديدة تبين بموجبها أن لبنان في حاجة الى رئيس قوي، ونفهم بذلك انه الرئيس الذي يستطيع ان يكون لديه القدرة القيادية ولديه رؤية للبنان وان يحترم الدستور، ويستطيع ان يأتي بمختلف الأفرقاء الى مواقع مشتركة، وبالتالي يكون بنتيجتها تم اختيار من لديه قدرة على ان يحظى بقبول وتأييد من كل الأفرقاء اللبنانيين. نحن نعلم أن لبنان بلد متنوع، وبالتالي الديموقراطية الحقة بعد كل التجارب ليست هي حكم الاكثرية فقط، ولكن حكم الاكثرية التي لا تقصي ولا تهمش المكونات الاخرى في المجتمع، لذلك نرى ان ما نحتاج اليه هو رئيس قوي بهذه الميزات التي يحظى بها، ويكون لديه القدرة على ان يحظى بالتأييد من مختلف مكونات المجتمع. لم يعد ممكنا الاستمرار بهذا الفراغ الذي نتج من عدم القدرة حتى الان ومن تعطيل فئة من اللبنانيين لجلسات مجلس النواب، علما ان من اهم مهمات مجلس النواب المبادرة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية كما ينص على ذلك الدستور”.
وأضاف: “لقد جرى البحث بشكل معمق في هذا الشأن، كما جرى البحث في العديد من الامور المتعلقة بالمخاطر التي تكتنف هذه المرحلة في لبنان، والاهمية التي نوليها للدعم الذي حصل للبنان من المملكة العربية السعودية في ما يتعلق بدعم الجيش وبالموقف الذي عبرت عنه فئات عديدة من اللبنانيين، ولا سيما تيار المستقبل لموقفه الجازم والحازم بادانة كل الحملات التي تعرضت لها الدولة وتعرض لها الجيش اللبناني وقوى الامن اللبنانية، موقفنا بهذا الشأن هو رفض كل التطرف من اي جهة كانت ورفض كل انواع الغلو مع الدعوة الى الاعتدال، وبالتالي هذا هو ما يمثل لبنان والشعب اللبناني، وفي هذا الامر كان الموقف مشتركا بين فخامة الرئيس وبيني في ادانة الاعتداءات التي تعرض لها الجيش وادانة كل انواع التشدد والغلو والتطرف، وكلنا يعلم ان التطرف من جهة هو الذي يولد ويستولد تطرفا من جهة أخرى، وبالتالي ليس كافيا ان يدين الانسان او اي طرف معين التطرف من جهة، ثم يقوم بما يساعد ويستولد التطرف من جهة أخرى”.
وتابع: “بعد كل هذه التجارب التي مررنا بها، لبنان يمثل قيمة وصيغة اساسية ينبغي ان ندركها ونعلم ما هي ميزاتها. ورغم كل ما نمر به من اشكالات، نجحنا في تخطي هذه الازمات حتى الآن لأن هذه الصيغة للعيش المشترك لا تقصي ولا تهمش احدا، وتعترف بالجميع وتبني على المساحات المشتركة بين اللبنانيين. هي صيغة نأمل بعد ان نحسن من تنفيذها وتطبيقها، ان تعتمدها دول أخرى في المنطقة”.
سئل: هل من مبادرة رئاسية لإيجاد الشخصية التوافقية التي تجمع الكل في ظل الحديث عن وقت حاسم في ايلول واوائل تشرين لانتخاب رئيس للجمهورية؟
أجاب: “كل يوم هو أولوية لانتخاب رئيس. لقد أصبح واضحا ان ما هو مطروح الآن “مش ماشي” وبالتالي يجب ان نفكر بعقلانية وانفتاح وبرغبة حقيقية في إيجاد الحل الذي يستطيع تأمين توافق معظم مكونات المجتمع اللبناني وليس تأمين مصالح فريق دون فريق آخر، وبالتالي الاستمرار في إنكار هذه الحقيقة سيكون نتيجته وبالا على اللبنانيين”.
سئل: ماذا عن التمديد للمجلس النيابي الذي بات حاصلا، ولكن الخلاف على المدة وآلية هذا التمديد؟
أجاب: “أعتقد أن جميع النواب ليس لديهم اي رغبة في التمديد لمجلس النواب، لأن هذه الوكالة التي حصلوا عليها من المواطنين هي وكالة محدودة لاربع سنوات، الامر الذي لم نستطع ان نلتزمه في المرة الماضية، واضطررنا الى التمديد لأمر جلل وغير طبيعي. نحن الآن نمر بمرحلة مماثلة، لا شك اننا كنا نريد لو نستطيع ان نؤمن انتخابات نيابية صحيحة، لكننا نحن الان في موقع صعب، والاولوية يجب ان تكون لانتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي السير في اتجاه إجراء الانتخابات النيابية، ولكن الظروف الامنية التي تحدث عنها وزير الداخلية وآخرون تجعل هذا الامر فيه بعض الصعوبات، ولكن ايضا التداعيات الدستورية التي يمكن ان تنجم، بما يشكل اشكالية لهذا الامر وتطبيقه. بناء على ذلك قد نكون مضطرين للجوء الى التمديد لمجلس النواب، على أن تكون لفترة محددة وممددة، لفترة يجب ان نلتزمها في انتخاب رئيس للجمهورية. وان موضوع انتخاب رئيس للجمهورية ليس امرا يمكن التصرف معه كأنه امر عادي يمكن ان تسير الامور من دونه بشكل عادي، هذا الموضوع يجب ان يكون له الاولوية على اي امر آخر. علينا النظر اليه بشكل واقعي لا ان نتقاذق الكرة، وعلينا ايضا ككتل نيابية ان نتحمل هذا العبء سويا لا ان نتكلم بشيء ونضمر الشيء الاخر كمن يلعب “البليار”.
وأود ان انهي ببيت من الشعر للشاعر عمر بن ابي ربيعة: اذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا ان الهوى حيث تنظر”.
بو فاعور
وقال بو فاعور بعد اللقاء: “الاولوية السياسية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، للاسف من المحزن ان يحصل كل ما حصل في محيطنا وفي داخل الاراضي اللبنانية، ولا سيما في عرسال ولا يرف جفن لبعض القوى السياسية التي لا يحركها ما حصل في عرسال ولا المخاطر الكبيرة المحيطة بنا. هي قوى لديها قصور كبير في مسؤولياتها الوطنية، وعبثا نتنظر ان تهب رياح التسوية الخارجية، لأن القرار في أيدي اللبنانيين كما قال دولة الرئيس بري، اذا كان هناك من يعتقد أن تسوية العراق تقود الى تسوية في لبنان، وعلينا ان نجلس ونضع كفنا على خدنا وننتظر، فهذا وهم كبير، لأن القرار لبناني والحراك يجب أن يكون لبنانيا من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي”.
سئل: يبدو أن الاولوية اليوم لم تعد لانتخاب رئيس للجمهورية، بل للتمديد للمجلس النيابي؟
أجاب: “التمديد للمجلس النيابي هو بدافع الخوف من الفراغ الكامل في المؤسسات. لو حصلت انتخابات في رئاسة الجمهورية لما كان هناك مبرر لدى اي من القوى السياسية لتقول بالتمديد للمجلس النيابي، ولكن الفراغ في الرئاسة وبقاء الحكومة في وضع الى حد ما مقبول من التفاهم على عدم تدمير ما تبقى من المؤسسات، هو الذي دفع الى استنباط فكرة التمديد للمجلس النيابي رغم الخلاف على مدة التمديد وعلى مبدأ التمديد ورغم الخلاف على آلية التمديد ان كان وفقا لمشروع قانون او اقتراح قانون، الخوف الاساسي ان نقع في فخ الفراغ الكامل، وبالتالي هذه نقيصة كبيرة وتجربة كبيرة لا نعرف الى اين يمكن ان تقود مخاطرها”.
سئل: هل سيكون لكم تحرك في موضوع المجلس النيابي؟
أجاب: “النائب وليد جنبلاط يتحرك ويقوم بزياراته لكل القوى السياسية، وخطوط اتصالنا مفتوحة مع كل الاطراف من دون استثناء، لأننا نحاول استنباط بعض الحلول المشتركة التي يمكن أن تؤدي أولا الى انتخاب رئيس للجمهورية، وثانيا الى عودة الاستقامة الدستورية في كل المؤسسات، ولكن هذا الامر لا يمكن ان يقوم به وليد جنبلاط وحده، هذا الامر يحتاج الى تضافر جهود كل القوى السياسية والى شعور الجميع بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق هذه القوى، حصل ما حصل في عرسال وللاسف لم تتغير الامور. واذا كانت تجربة عرسال لم تؤد ببعض القوى وربما كل القوى ونحن منها الى اعادة النظر في مواقفها، فهذا عطب كبير في مسؤولية هذه القوى السياسية”.
سئل: هل هو أمر طبيعي بعد اجراء الامتحانات الرسمية ان يمنح الطلاب افادات بدل الشهادات الرسمية؟
أجاب: “لم يكن بالامكان افضل مما كان بعدما استعصى الوصول الى نتيجة، اولا نتيجة الخلاف بين القوى السياسية حول الارقام وبعد سنتين من النقاش الارقام لا تزال غير موحدة رغم الجهد الذي قمنا به ووصلنا تقريبا الى توحيد الارقام وتوحيد المقاربات، ثانيا كنا نتمنى على القوى النقابية لا سيما هيئة التنسيق النقابية، التي نريد الحفاظ عليها لانها مكون وطني وليست مكونا نقابيا، وهي تجربة ناصعة في تاريخ الحركة النقابية اللبنانية ومشهد توحيدي قل نظيره، لكننا كنا نتمنى عليها ان تكون أكثر مرونة لانها لو أقدمت على التصحيح لكانت بايجابيتها أحرجت السلطة السياسية مجتمعة”.
