أعلن مسؤولون في “هيومان رايتس ووتش” أن مصر منعت المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية ومديرة الشرق الاوسط فيها، من دخول أراضيها قبيل اعتزام المنظمة إصدار تقرير عن قتل متظاهرين أثناء فض اعتصامين للإسلاميين في القاهرة الصيف الماضي.
وأفادت وكالة “فرانس برس” أن السلطات احتجزت كينيث روث المدير التنفيذي لـ”هيومان رايتس ووتش” ومقرها نيويورك، وسارة ليا ويتسن، في مطار القاهرة ليل الأحد ـ الاثنين لساعات عدة قبل منعهما من دخول القاهرة.
وكتبت سارة ليا ويتسن على حسابها الشخصي على موقع تويتر أنهما احتجزا 12 ساعة في مطار القاهرة “قبل ترحيلهما لأسباب أمنية”.
وكان المديران في المنظمة الحقوقية يعتزمان الإعلان اليوم الثلاثاء من القاهرة، عن إصدار تقرير من 188 صفحة بعنوان “حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر”.
ويتحدث التقرير عن فض قوات الأمن المصرية بالقوة، اعتصامين للإسلاميين في القاهرة، ما خلف قرابة 700 قتيل، بحسب الحكومة. لكن نشطاء حقوقيين يقولون أن العدد قد يكون أكبر من ذلك بكثير.
وكتب كينيث روث على حسابه على تويتر أيضاً، أن “حصيلة قتلى مذبحة رابعة يمكن مقارنتها بتيان انمين (في الصين) وأنديجان (في اوزبكستان)، لكن حكومة مصر لم تسمح لي بتقديم تقرير عنها”.
ونقل بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة عن روث قوله: “جئنا إلى مصر لإصدار تقرير جاد حول موضوع خطير يستحق اهتماماً جاداً من الحكومة المصرية”. وأضاف: “على السلطات المصرية بدلاً من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة”.
من ناحيتها، أعربت الولايات المتحدة التي تقيم علاقات تعاون مع الحكومة المصرية المدعومة من الجيش، عن “خيبتها” من القرار المصري. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف في واشنطن “ما زلنا نرى قلقاً جدياً بالنسبة لتطورات آب من العام الماضي، ونشجع الحكومة المصرية على إجراء تحقيق شفاف”.
وأضافت أن “مجتمعا مدنياً قوياً وحيوياً، أمر مهم من أجل نجاح العملية الانتقالية الجارية في مصر، وسوف نواصل إقناع مصر بهذا الأمر”.
وفي المقابل، دافعت وزارة الداخلية المصرية مساء أمس الاثنين عن قرار المنع المتخذ بحق المسؤولين. وجاء في بيان أن “السلطات أبلغتهما بأن زيارتهما قد تأجلت إلى ايلول، نظراً إلى أن التواريخ المقترحة غير مناسبة”.
وأضاف البيان أن “الوزارة أبلغت منظمة هيومان رايتس ووتش أنه لن يسمح للوفد بالتجول داخل البلاد، بتأشيرات سياحية نظراً إلى أن هذا الأمر لا يتطابق مع هدف الزيارة”.
