تعمد الأجهزة الرسمية اللبنانية الى تعزيز إجراءاتها على الحدود مع سوريا، فضلاً عن ضبط الأوضاع الأمنية في مخيمات اللاجئين السوريين، واتساع دائرة التوقيفات الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية “منعا لتنفيذ عمليات تخريب إرهابية”.
وأشارت مصادر عسكرية في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” الى أن “وحدات الجيش واستخباراته شددت في تدابيرها الأمنية بعد أحداث عرسال، منعا لقيام أي عمليات تخريب محتملة”، موضحة أن “التدابير تعززت في محيط مخيمات النازحين السوريين وتجمعات يسكنها سوريون ينتشرون على كامل مساحة لبنان”.
وأضافت أن الإجراءات المشددة “وقائية، وتهدف إلى توقيف أفراد يشتبه في أن تكون لهم ميول متشددة، وقد يقدمون على تنفيذ عمليات تخريب”، مؤكدة أن المشتبه بهم “ليسوا مجموعات منظمة خارج بلدة عرسال”.
وشددت المصادر العسكرية على أن الإجراءات التي تطال هؤلاء “لا تعني بالضرورة أن تكون هناك تحضيرات لعمليات تخريب في المناطق”
من جهته، أكد محافظ بعلبك والهرمل بشير خضر، لـ”الشرق الأوسط”، أن مجلس الأمن الفرعي في البقاع “كلّف البلديات بتشديد إجراءاتها الأمنية، وكذلك بتنفيذ إحصاءات النازحين السوريين في مناطقهم بالعدد والأسماء وأرقام الهواتف”، إضافة إلى “الاتصال المباشر مع الأجهزة الأمنية الرسمية، حين يلحظون أي عمل مشبوه أو أي تحرك، أو يساورهم الشك بأي تهديد أمني، وذلك كي تأخذ القوى الأمنية دورها للحفاظ على الاستقرار وعدم امتداد التوترات الأمنية إلى المناطق”.
وقال المحافظ خضر إن هذه التدابير “تأتي في إطار تنفيذ خطة أمن استباقي في ظل وجود تهديدات محتملة”، لافتا إلى تكليف الشرطة البلدية المحلية بتعزيز إجراءاتها وتنفيذ عمليات تفتيش في مواقع وجود السوريين.
وكانت أفادت معلومات صحافية، السبت أن “متشددين إسلاميين عبروا الحدود من سوريا إلى لبنان، مما أدى إلى اندلاع معركة مسلحة مع قرويين لبنانيين انتهت بإجبارهم على العودة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك قتلى أو مصابون في الحادث الذي وقع قرب بلدة راشيا التي تبعد نحو مائة كيلومتر إلى الجنوب من بلدة عرسال، حيث هاجم متشددون إسلاميون قوات الأمن اللبنانية السبت الماضي”.
وتنشط جميع الأجهزة الأمنية الرسمية على خط توقيف السوريين المشتبه بهم، إذ أوقفت قوة من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أمس، سبعة أشخاص في مداهمة في بلدة ددة في شمال لبنان، وأحالتهم إلى التحقيق.
