أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في بيان، ان “القاضي الناظر في قضايا التحقير أصدر قرارا خلص فيه إلى أن المحكمة ليست صاحبة الاختصاص للنظر في قضايا عرقلة سير العدالة المقامة ضد أشخاص معنويين (كيانات معنوية). غير أن القاضي نيكولا لتييري أكد أن المادة 60 مكرر من القواعد تمنح المحكمة اختصاص النظر في جريمة عرقلة سير العدالة التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيون”.
وأشار البيان الى ان “قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير يأتي عقب إيداع محامي الدفاع عن شركة نيو تي في ش.م.ل. والسيدة كرمى الخياط في 16 حزيران/يونيو 2014 دفعا بعدم اختصاص المحكمة النظر في قضايا التحقير المقامة ضد الأشخاص المعنويين. ولم يطعن المتهمان باختصاص المحكمة مقاضاتهما لعرقلتهما سير العدالة، ولكنهما نفيا مسؤوليتهما من حيث أساس الدعوى”.
