لفتت مصادر وزارية مطلعة لصحيفة “الراي” الكويتية، الى ان “من غير الوارد توقع اي طابع اخر غير الطابع الظرفي لتسويات جزئية كتلك التي اعتُمدت امس لئلا يكون البديل تعطيل عمل مجلس الوزراء وإلحاقه بمجلس النواب المعطل وبرئاسة الجمهورية الشاغرة”، مشيرة الى ان “جميع الجهات بدأوا يظهرون واقعية واضحة في التعامل مع واقع ان الحكومة صارت الجامع الدستوري الاخير في البلاد وتجنُّب تعطيلها ولو استلزم الامر تسويات ظرفية وقصيرة المدى لتسيير أمور الناس في الحدود البديهية والاولويات الملحة”.
وأشارت الى وجود “بداية تحركات سياسية نيابية ستتظهّر مع الأسبوعين الأولين من آب المقبل بقصد السعي الى تمديد توافُقي لمجلس النواب وتجنُّب خطر تمدُّد الفراغ الى مجلس النواب”، معربة عن “اعتقادها ان عودة الحوار بين حركة “أمل” وكتلة “المستقبل” بدفع من رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط قد تتطور لاحقاً نحو بلورة غالبية نيابية واسعة للتمديد لمجلس النواب ولو خالف هذا الاتجاه تكتل العماد ميشال عون الذي يرفض حتى الساعة التسليم بانتفاء حظوظه في تكوين تفاهم على اعتماده مرشحا توافقيا برغم الاشارة القوية في هذا الاتجاه التي وجهها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في خطابه الأخير الذي تجاوز عملياً اي امكان للتوافق على عون الذي لم يستطع الحصول على موافقة مسيحية عليه من مسحيي 14 آذار، لينقل الحريري النقاش في الملف الرئاسي من البيت المسيحي الى المستوى الوطني على ان تتكثف الاتصالات على هذا الصعيد بعد عيد الفطر”.
