دعا الوزير ريفي الى “انتخاب رئيس للجمهورية لان استمرار الفراغ يؤدي الى فوضى دستورية وتفكك الدولة”.
ورأى ان “المؤسسات الدستورية تتعرض للتعطيل والشلل والترهيب منذ العام 2005″، مؤكدا ان “المشاركة في الحكومة لا يمكن ان تكون تغطية لممارسات وجرائم يرتكبها حزب الله في سوريا دفاعا عن نظام مجرم”.
ولفت الى ان “الاعتدال والعيش المشترك والتمسك بالدولة هو من يبني الوطن”، مؤكدا ان “امن طرابلس جزء لا يتجزأ من سلام الوطن، ولن يسمح بعودة دوامة العنف الى المدينة وقال: “في هذا الشهر الفضيل الذي نعيش فيه إيماننا ونؤدي فرائضنا وواجباتنا الدينية، نتضرع الى الله سبحانه وتعالى، أن يحمي أهلنا وأولادنا وعائلاتنا، وأن يحمي وطننا لبنان من كل شر.
وتابع :”طرابلس كانت وستبقى سدا منيعا بوجه مؤامرات التخريب. لقد أحبطنا وإياكم العديد من المؤامرات والاستهدافات، ولن نسمح لأحد، كائنا ما يكون، أن يعبث بأمن المدينة أو يضرب استقرارها. لقد تعهدنا في لحظة دخولنا للحكومة، أن ننصف الشمال وعاصمته الحبيبة، إقتصاديا وإنمائيا وسياسيا، ونحن على العهد باقون.
لن نقبل أن يظلم أحد أو يعتدى على حق أحد ولن نتراجع عن حماية الاستقرار الذي تحقق والذي تسعى قوى مشبوهة لتعكيره.
أمن المدينة تضمنه الدولة، والدولة فقط، وبقواها الشرعية، نعم وبقواها الشرعية فقط، لن نقبل أن يعتدي أحد على أمننا وعلى أمن أولادنا خدمة لأجندات خاصة.
أمن المدينة لأهلها، نعم أمن المدينة حق لأهلها وليس منة من أحد.
ففي الوقت الذي نتمسك فيه ببقاء هذه الحكومة لحفظ الاستقرار ومنع الفتنة، لا يمكن أن نقبل أن تكون مشاركتنا فيها تغطية لممارسات وجرائم، يرتكبها حزب الله في سوريا، دفاعا عن نظام مجرم لفظته كل الشرائع السماوية والانسانية والوضعية.
لا يمكن أن نقبل أن تشكل مشاركتنا في هذه الحكومة، حاضنة سياسية لامتصاص النتائج الكارثية لسياسة إيران التوسعية في المنطقة. لا يمكن ان نقبل بالتفرج على حدودنا السائبة وهي تنتهك، وعلى العراضات الميليشياوية المسلحة وهي تضرب هيبة الدولة وقدسية قرارها، وخاصة أننا نرى ذلك يحصل تحت أعين بعض القوى الأمنية والعسكرية والتي من مسؤوليتها وحدها ودون سواها ضبط الحدود بالاتجاهين وحماية لبنان.
لا للسلاح غير الشرعي بأيدي أي كان، الدولة وحدها مسؤولة عن أمن الناس.
لم نكن يوما شهود زور، لا داخل مجلس الوزراء ولا خارجه، ولن نكون. نحن نشغل مسؤولياتنا بتكليف من أهلنا، وعندما نعجز عن تحقيق أهدافنا، أو ما يجب أن نقوم به، نتخذ ما يمليه علينا ضميرنا، فالمواقع السلطوية بالنسبة إلينا مجد زائل”.
وختم: “إني أتفهم صرخة أهلنا في طرابلس، لاسيما أهالي الموقوفين الذين سلموا أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية والقضائية. وأنا، ومن موقع المسؤولية، أؤكد أنني أتابع هذه القضية ساعة بساعة، ولن أتخلى عن واجباتي تجاه أهلي وتجاه وطني، وقد كلفنا عددا من المحامين لتولي مهمة الدفاع عن هؤلاء أمام المراجع القضائية المختصة والعمل على تسريع البت في ملفاتهم دون تأخير وتحت سقف القانون.
