اعربت الأمانة العامة لقوى 14 آذار عن قلقها لما يحصل في غزة، مشيرةً الى أن “لا مجال لتقاسم مهمة حماية لبنان بين الجيش وأي تنظيم مسلح آخر”.
وقال منسق الأمانة فارس سعيد بعد اجتماعها الدوري في مقرها في الأشرفية: “في الذكرى الثامنة لـ”حرب تموز” ننظر بعين القلق لما يحصل في غزة، ونتضامن مع أهلها الصامدين في وجه آلة القتل الإسرائيلية ونتمنى للشعب الفلسطيني الصابر على جراحه، الخروج من هذه المحنة والحصول على مبادرة دولية تحفظ حقه، كما حصل في لبنان مع صدور القرار 1701، الذي وضع الجنوب اللبناني تحت مسؤولية الأمم المتحدة والشرعية الدولية”.
وأكد “دعم الأمانة العامة المطلق للشرعيتين اللبنانية والدولية ولشرعية الجيش اللبناني المسؤول الوحيد عن تنفيذ القرار 1701 والمسؤول الوحيد عن أمن الحدود، كل الحدود، مع إسرائيل (فلسطين المحتلة) جنوبا ومع سوريا شرقا وشمالا، حيث لا مجال لتقاسم مهمة حماية لبنان بين الجيش وأي تنظيم مسلح آخر”.
واضاف: “إن الأمانة العامة لقوى 14 آذار إذ تدين ادعاء “حزب الله” أنه تسلم وظيفة جديدة – وظيفة تأمين أمن الحدود مع سوريا – تطالبه بالإنسحاب الكامل من القتال الدائر في سوريا وتكرر أن أمن لبنان وحدوده هو مسؤولية الدولة وليس مسؤولية أية ميليشيا، حزبية كانت أم مذهبية”.
وقال:”تطالب الأمانة العامة وزراء 14 آذار في حكومة “المصلحة الوطنية” بالعودة إلى قاعدة “ربط النزاع” مع الطرف الآخر، التي على أساسها قبلت 14 آذار بالمشاركة في هذه الحكومة مع التأكيد أن لا أولوية تعلو في هذه اللحظة أولوية انتخاب رئيس للجمهورية”.
وردا على سؤال عن التحذير الأممي من تفكك الدولة اللبنانية، قال: “حافظنا على عدم إنتقال الأحداث في سوريا والعراق بفضل رغبة الشعب اللبناني أنه لا يريد الرجوع إلى الحرب الأهلية، وثانيا حافظنا على حد أدنى من أحزمة الأمان أي الحكومة، وبقاء المجلس اللبناني وايضا القرار الدولي بألا يحصل في لبنان ما يحدث في سوريا والعراق”.
وأضاف: “أي ساعة تأخير على إنتخاب رئيس للجمهورية كل الضمانات المطروحة ستنهار وممكن عودة الحرب الأهلية إلى لبنان. وبالتالي موضوع إنتخاب رئيس جمهورية ليس موضوع دستوري أو سياسي أو وطني فقط، إنما له علاقة بضمان أمن لبنان، وإذا لم ينتخب رئيس أحزمة الأمان الصامدة حتى الآن قد تنهار أمام هول ما يحدث في المنطقة”.
