طرأ تطور جديد على الملاحقات القضائية في أحداث طرابلس التي حصلت في السنوات الماضية وعلى مدى 20 جولة قتال، فطلب القضاء العسكري اللبناني أمس عقوبة الإعدام للأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت علي عيد المتواري خارج البلاد، بتهمة “إنشائه مجموعات مسلحة وقيامه بأعمال ارهابية والقتل ومحاولة القتل”، خلال الاشتباكات التي كانت تجري في طرابلس بين منطقة جبل محسن (حيث تواجد عيد وحزبه) وباب التبانة.
وأفاد قرار اتهامي صدر عصر أمس عن قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض أبو غيدا في حق عيد أن اعترافات أربعة موقوفين من قادة المحاور في منطقة جبل محسن أشارت الى أن عيد كان يزودهم بالأسلحة والذخائر خلال الاشتباكات وأنه كان الآمر الناهي في اندلاع الاشتباكات في طرابلس، وأشار القرار الاتهامي الى أن اعترافات الموقوفين نصت على أن فتح جبهات القتال كان يتم بأمر مباشر من عيد، عبر أجهزة الاتصال اللاسلكية وكان لقبه الرقم 2 عند التواصل معه.
ويحال ملف عيد بناء للقرار الاتهامي على المحكمة العسكرية ليحاكم غيابياً، إذ تردد أنه كان غادر لبنان الى سورية عند تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس قبل شهرين.
