كتبت صحيفة “الديار” تقول : الوضع في فلسطين المحتلة والحرب الاسرائيلية الوحشية على غزة ألقت بظلالها على المشهد الداخلي اللبناني مع تخوف من انعكاس ذلك على الوضع في الجنوب اللبناني وقيام تنظيمات او مجموعات باستغلال ذلك وقصف القرى الاسرائيلية من الجنوب وقد اتخذت قوات الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية اجراءات وسيرت دوريات على طول الحدود، فيما نشرت قوات الاحتلال الاسرائيلي المزيد من جنودها على جانب الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة واقدمت على تعزيز تواجدها بالعتاد والاليات وخصوصا في مواجهة القرى اللبنانية.
وكذلك، فان الوضع الامني المضطرب عاد امس من البوابة الطرابلسية مع عودة مشهد قطع الطرقات واحراق الدواليب وظهور المسلحين والقاء القنابل اليدوية على خلفية انتشار خبر نقل قائد محور الحارة البرانية زياد علوكي الموقوف في سجن روميه الى المستشفى لاجراء فحوصات طبية اثر وعكة صحية ألمت به جراء الاضراب عن الطعام الذي بدأه موقوفو الاحداث الاخيرة منذ 24 ساعة.
وقد سادت مناطق اسواق التبانة والقمح والخضار والبداوي والقبة حالات توتر شعبي وقطع طرقات وصولا الى الطريق الدولية عند محلة الدوار ومحلة الملولة.
وقد نصب المعتصمون خيمة امام مسجد التقوى، ولفت احد المشايخ ان الخيم لن ترفع قبل تحقيق المطالب بالافراج عن الموقوفين. وقد تناول المعتصمون الافطار في الخيم، اما بالنسبة للوضع الصحي لزياد علوكي، فقد اعيد الى السجن بعد الكشف عليه من الاطباء وبأن وضعه الصحي مستقر.
وقد وجه المعتصمون انتقادات لنواب طرابلس على خلفية الوعود بأن التوقيفات لن تطول.
لكن ما فاجأ القوى الامنية هو سرعة ردود الفعل الشعبية وان التحركات تمت بتوقيت واحد وكأن هناك ساعة صفر حددت لاطلاق هذه التحركات وهذا ما يؤكد وجود قوى تقف وراء هذه التحركات وتهدف الى توتير الاجواء وهز استقرار المدينة.
وتقول معلومات متابعة للاوضاع في طرابلس ان خشية القوى الامنية على الاوضاع في طرابلس “جدية” خصوصا في ظل التواجد الكثيف للقوى الاصولية بالاضافة الى وجود بيئة حاضنة لهذه القوى وان كانت محدودة لكنها فاعلة. وان القوى الاصولية وتحديدا ابو بكر البغدادي وغيره يسعون الى ايجاد منفذ بحري غير متوافر في العراق، ولا يمكن لهذه القوى الوصول الى ميناء العقبة الاردني، وبالتالي فان طرابلس ربما تبقى الهدف في نظر البغدادي لتحقيق هذا الامر عبر الشواطئ البحرية الطرابلسية وبالتحديد مرفأ طرابلس واستخدامه من قبل هذه التنظيمات، وبالتالي فان القوى الاسلامية الاصولية تعمل دائما على هز الاستقرار في طرابلس، وقد استفادت من التطورات الميدانية الاخيرة في العراق.
التمديد للمجلس النيابي
اما على صعيد التحركات السياسية، فقد قفز الى الواجهة ملف التمديد للمجلس النيابي ووضع على طاولة البحث الجدي في ظل موقف جنبلاطي مؤيد للتمديد للمجلس النيابي ويلاقي الرئيس نبيه بري النائب وليد جنبلاط في مواقفه، وقد حاول النائب جنبلاط خلال اللقاء الاخير مع الرئيس سعد الحريري السعي الى فتح ابواب الحوار بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري. ورد الحريري بأن الحوار قائم عبر الرئيس فؤاد السنيورة، فرد جنبلاط بشرح اجواء التوتر في العلاقة بين بري والسنيورة مقترحا ان يكون مستشار الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري صلة الوصل بين بري والحريري في هذه المرحلة.
وتشير المعلومات الى ان لقاءات عقدت بين نادر الحريري والوزير علي حسن خليل وانها تطرقت الى مختلف القضايا ومنها التمديد للمجلس النيابي.
لكن مصادر في تيار المستقبل، اكدت ان موضوع التمديد للمجلس النيابي لم يناقش مع الرئيس الحريري وان الرئيس الحريري لم يناقش موضوع التمديد ايضا مع الرئيس بري وان الحوار بين حركة امل وتيار المستقبل تركز على انتظام عمل المؤسسات وتفعيل عمل الحكومة وكذلك تفعيل الحوار بين السنة والشيعة في لبنان للحفاظ على استقرار البلد.
لكن نواب المستقبل يؤكدون على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية وان هذا الامر هو الاولوية لان انتخاب مجلس نيابي قبل انتخاب رئيس سيدخل البلد في فراغ حكومي، وهذا ما يؤشر الى توافق بين بري والحريري وجنبلاط على التمديد للمجلس النيابي في مقابل رفض عوني للامر واصرار على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وعلى اساس قانون الستين الحالي. وسيؤدي هذا الملف الى خلافات جديدة بين الاطراف السياسية.
وعلمت “الديار”، ان النائب نقولا فتوش يعد مرسوم التمديد للمجلس النيابي كما اعد مرسوم التمديد الحالي، وبعد انجازه سيطلع الكتل السياسية على مضمونه وسيسلمه الى الرئيس نبيه بري.
الجلسة التشريعية
اما على صعيد عقد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، فان هذا الامر لم يحسم بعد وليس من شيء جدي حتى الان، خصوصا ان تيار المستقبل وحسب مصادر 8 اذار يربط عقد الجلسة التشريعية بتسوية على الملف المالي لحكومات الرئيس السنيورة المتعاقبة منذ 2006 وموضوع صرف الـ11 مليار دولار، كذلك فان عقد الجلسة التشريعية سيفتح المجال لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب خصوصا ان الرئيس بري اشار الى ان جلسات المجلس مفتوحة لمعالجة ملف السلسلة وبالتالي فان عقد الجلسة سيفتح هذا الملف وتيار المستقبل يرفض مناقشته في الجلسة ويصر على ايجاد الحل خارج المجلس النيابي. وهذا ما يجعل عقد جلسة تشريعية امر غير محسوم حتى الان حيث تصر قوى 14 اذار في حال عقد الجلسة حصرها في مادة وحيدة لاتخاذ قرار اصدار سندات يورو بوند ولتمويل الخزينة.
التحركات المطلبية
اما على الصعيد المطلبي، فقد نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما امام وزارة التربية تواصل ليلا نهارا، كما لبت معظم مؤسسات الدولة دعوة هيئة التنسيق للاضراب التي جددت تمسكها بمقاطعة التصحيح وبتعطيل بدء العام الدراسي في ايلول، فيما اكد وزير التربية الياس بو صعب بعد اجتماعه مع هيئة التنسيق بأن لا تصحيح للامتحانات ولا افادات مدرسية دون موافقة هيئة التنسيق اما في ملف تفرغ اساتذة الجامعة اللبنانية، فقد كشف وزير التربية الياس بو صعب عن صعوبات تفرض اقرار هذا الملف وعزاها الى خلافات سياسية مرتبطة بالشغور الرئاسي مؤكدا ان هذا الملف بعهدة مجلس الوزراء وان كل الافرقاء السياسيين اطلعوا عليه.
هذا الملف سيكون اول بند على طاولة مجلس الوزراء اليوم حيث الاعتراضات الجنبلاطية على حجم عدد الاساتذة المتفرغين ما زال قائما، ولم ينجح بو صعب من خلال اتصالاته مع جنبلاط من ازالة تحفظاته.
وفي موازاة ملف تفرغ الاساتذة، فان مجلس الوزراء قد يناقش ملف النازحين السوريين واوضاع الكهرباء والمياه ورواتب الموظفين.
ورغم الخلافات حول هذه الملفات، لكنها لن تؤدي الى تفجر مجلس الوزراء في ظل الاتفاق على ترحيل الملفات الخلافية وحلها خارج اطار مجلس الوزراء.
