اعتبر اللواء جميل السيد أن “البيان الملتبس الصادر عن كتلة نواب تيار المستقبل أمس، وقبله تصريح وزير العدل أشرف ريفي الذي يربط بين الموقوفين الإسلاميين في روميه من جهة ووثائق الاتصال التي تصدر عن قيادة الجيش وقرارات الاخضاع التي تصدر عن الامن العام من جهة أخرى، إنما يشكل محاولة خبيثة وفاشلة من تيار المستقبل للتهرب من المسؤولية ولإيهام الموقوفين الاسلاميين من طرابلس والشمال زورا بأن مشكلتهم هي مع الجيش والأمن العام وغيره من الأجهزة الأمنية، في حين أن مشكلة الموقوفين هي قلبا وقالبا بالشكل والمضمون محصورة فقط بتيار المستقبل وبعض نوابه، وباللواء أشرف ريفي كقائد سابق للأمن الداخلي وفرع المعلومات وكوزير حالي للعدل”.
وأكد السيد في بيان وزعه مكتبه الاعلامي أن “الموقوفين الاسلاميين في سجن روميه هم ضحايا للسياسات المتقلبة لتيار المستقبل وضباطه وقضاته، وهي سياسات استخدمتهم وورطتهم ميدانيا في الشمال لاستثمارهم سياسيا عند الحاجة من جهة، ثم تخلت عنهم وضحت بهم عندما بلغ تيار المستقبل أهدافه بدخول الحكومة الحالية، وبعدما تلقى هذا التيار وحلفاءه تعليمات صارمة من دول عربية وغربية بإعادة الهدوء تحت راية مكافحة الإرهاب من جهة أخرى”.
وأشار الى أن “الموقوفين الاسلاميين ليسوا أغبياء ولا تنطلي عليهم البيانات والتصريحات الاعلامية الرنانة لتيار المستقبل ووزير عدله اللواء ريفي، وهم يعرفون أكثر من سواهم كيف بدأت قضية توقيفات فتح الاسلام مع فرع المعلومات، وكيف جرى توريط الجيش فيها حينذاك، ثم كيف تطورت الأمور تحريضا عند بداية الأحداث السورية، وصولا الى توريطهم في المعارك بين طرابلس وجبل محسن، ويعرف الموقوفون الإسلاميون بالتالي من كان يمولهم ويحرضهم ويدعمهم بالسلاح والذخيرة، ومن كان يؤمن لهم الغطاء الأمني والقضائي والسياسي، وكذلك يعلمون بالتأكيد من باع رؤوسهم وجلودهم أخيرا ومن أوصلهم الى حيث هم موجودون اليوم”.
وختم السيد: “من باب التوضيح للرأي العام عموما، ومنعا للتضليل الذي يمارسه تيار المستقبل ووزراؤه ونوابه على الموقوفين الاسلاميين بنوع خاص، فإن مسألة وثائق الاتصال لدى الجيش كما الاخضاعات لدى الأمن العام وبرقيات البحث والاستقصاء ومثيلاتها في الأمن الداخلي، هي عبارة عن برقيات داخلية معممة على المؤسسات التابعة لها، لمتابعة رصد أو توقيف بعض الاشخاص أو تجميد معاملاتهم أو تتبع نشاطاتهم، ممن أظهرت التحقيقات العدلية أو الأمنية او الادارية أنهم موضع شبهة أو تورط في جرائم أو أعمال أمنية أو مخالفات، وتكون تلك التحقيقات إما خاضعة للقوانين والأنظمة التي ترعى الجيش والأجهزة، وإما جارية تحت إشراف القضاء المختص، وبحيث يجري افادة هذا القضاء إلزاميا وتنفيذ تعليماته بمجرد توقيف الشخص المعني. وهذه التدابير القانونية أو الإدارية معمول بها في كل دول العالم ومعمول بها لدى الجيش والاجهزة الامنية منذ عشرات السنين، وتخضع لمراجعة دورية كل مرة، وبالتالي فإن هذا النوع من البرقيات والوثائق لا يستند الى معايير سياسية أو إعتباطية، كما لا علاقة له مطلقا بقضية الموقوفين الاسلاميين الحاليين، خلافا لمزاعم تيار المستقبل والوزير ريفي”.
