نقل النواب والزعماء العراقيون خلافاتهم المتفجرة في المدن والمحافظات إلى البرلمان، ومثلما فشلوا في الإتفاق على التهدئة خارجه فشلوا في انتخاب رئيسه، بعد انسحاب الكتل السنية والكردية من جلسته الأولى.
وفيما كان النواب الجدد يقسمون اليمين الدستورية ويتبادلون التهم بدعم «داعش» وتمكينها من احتلال نينوى، كان محافظ الموصل أثيل النجيفي يروي قصة سقوطها «منذ سنوات» بسبب فساد الضباط وتغاضي الحكومة والأميركيين عن عمليات التهريب الكبرى التي كان ينفذها «داعش» وعن فرضه أتاوات على التجار والشركات. كما تحدث تاجر هارب إلى «الحياة» عن عشر سنوات من وجود التنظيم كدولة داخل الدولة.
وقال النجيفي ان رئيس الوزراء نوري المالكي رفض الاستماع الى معلومات قدمها اليه عن تورط ضباط كبار في الإستخبارات في تسهيل عمل «داعش» في الموصل، وتهريب النفط عبر منطقة «عين الجحش». واضاف ان «ضباط الإستخبارات في الداخلية والفرقة الثانية كان اختصاصهم ابتزاز المقاولين والمتعهدين وأصحاب مواقف السيارات ومحطات الوقود». وتابع: «أرسلت المحافظة كتباً رسمية إلى قيادة العمليات والى وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة وأشارت الى وجود هذه التجاوزات وكانت مشكلتنا دائماً ان المواطنين يخشون التقدم للشهادة في اي تحقيق ولم يكن ذلك ضمن صلاحياتنا لأن رئيس الوزراء يمنعنا من توقيف اي ضابط الا بعد موافقته».
مصدر في مكتب النجيفي ابلغ إلى «الحياة» تفاصيل اضافية، فقال ان «ضباطاً في الإستخبارت، كانوا يسهلون مرور شاحنات النفط المهرب من خارج حدود المحافظة، فضلا عن تأمين مكان لبيعه وتسهيل دخول تجار او مافيات التهريب الى مناطق إلى الأطراف، علماً ان اولئك التجار من قادة الصف الثاني في داعش. وهؤلاء كانوا يحصلون على معلومات عن توزيع القطعات الأمنية والعسكرية في عموم المحافظة الى جانب عددهم وعدتهم مقابل عمولات كبيرة».
مثل هذه المعلومات ليست مفاجئة، فأهالي الموصل يتحدثون منذ سنوات عن دولة داخل الدولة اقامها «داعش»، بتسمياته المختلفة، سواء في ظل وجود الجيش الأميركي، أو في ظل الحكومات المحلية، ومع وجود الجيش.
وقال تاجر كبير من اهالي الموصل، رافضاً ذكر اسمه لـ»الحياة» ان «التنظيم كان يحصل اموالاً طائلة كضرائب شهرية ثابتة من كل التجار واصحاب المصالح والمقاولين، اضافة الى نسبة 20 في المئة من ارباح اي مقاولة حكومية». وزاد «حتى المقاولون الذين كانوا يعملون مع القوات الاميركية كانوا يدفعون هذه الضريبة إلى عناصر التنظيم او من يطلقون على انفسهم الجباة، إذ كانوا يتجولون بشكل علني ويحصلون الاموال تحت انظار الجيش الاميركي سابقاً، وبرعاية الجيش العراقي حالياً».
أثيل النجيفي قال في اتصال مع «الحياة» امس ان «الفساد جزء اساسي من حكاية سقوط الموصل، والمعلومات التي ذكرتها لا تشكل سوى جزء من منظومة كبيرة طالما حذرنا منها بطرق مختلفة ولم تكن الحكومة تستمع الينا، وكنت من اوائل الذين اشاروا الى الشبكات الارهابية السرية التي تخترق الجيش والشرطة».
من جهة أخرى فإن ماضي ما بات يدعى اليوم «الدولة الاسلامية» بعد اعلان زعيمه نفسه خليفة للمسلمين، لا يشير الى امكان استمرار فترة التهدئة بينه وبين الفصائل المسلحة السنية التي تسيطر على عدد من المدن منذ اكثر من ثلاثة اسابيع، فاعمال الجباية لم تكن في السابق تقتصر على الموصل، بل انه كان يجبي الضرائب في مدن الانبار وصلاح الدين وديالى وكركوك، قبل ان تنقلب عليه عشائر تلك المناطق وتشكل «الصحوات» ومعظمها من فصائل مسلحة سنية قاتلت القوات الاميركية.
المصادر داخل هذه الفصائل تجمع على ان «لا بيعة للبغدادي» ولكنها تجمع ايضاً على ان «لا حرب معه»، وهي تحاول كما يبدو حل الازمة التي خلقها موضوع اعلان الخلافة بشكل سلمي.
هيئة علماء المسلمين التي يقودها الشيخ حارث الضاري وترتبط بمجموعات مسلحة رفضت امس في بيان الدعوة الى الخلافة، وقالت انها غير ملزمة لأحد، وانها تضعف «الثورة والثوار»، ما يعكس القلق الذي خلفه اعلان «الخلافة» في الاوساط السنية التي لن تتمكن من فتح جبهة حرب مع «داعش» والسلطات الحكومية في وقت واحد.
«الحياة» حاولت معرفة موقف بعض المتحدثين باسم فصائل مسلحة، عن نقل «داعش» معدات واسلحة ثقيلة استولى عليها في الموصل الى سورية، فلم تحصل على موقف محدد، فيما قال احد المطلعين على واقع ما يجري في المدينة «ان الموصل كانت على الدوم تبيض ذهباً بالنسبة إلى داعش، فالضرائب التي كان يستوفيها كانت تجد طريقها الى سورية خصوصاً بعد سيطرته على بعض البلدات هناك».
