إنكشف المشهد الامني الداخلي على رياح الصراع الاقليمي مجددا، فاصابت شظايا انفجاري ضهر البيدر ومدخل الضاحية الجنوبية مظلة الاستقرار الدولية الواقية للساحة اللبنانية ودفعت وتيرة الحراك السياسي المحلي والخارجي الى ذروتها لتطويق مفاعيل التفجيرات ومنع وصول حمم البركان الاقليمي المتفجر في سوريا والعراق الى بيروت.
واذا كان تفجير الضاحية المنزوع المسؤولية بخلاف ما سبقه من التفجيرات الممهورة تارة بتوقيع “داعش” وأخرى لـ”أحرار السنة”، اتخذ ابعادا خطيرة من زاوية توقيته نسبة لحصوله بعد ثلاثة ايام على تفجير ضهر البيدر على رغم الاجراءات الامنية المشددة خصوصا في المنطقة المستهدفة، فان الاستنفار السياسي الذي خلفه الخرق الامني للساحة الداخلية لا سيما على مستوى دول القرار الخارجي التي تبدو انتقلت من مرحلة “تجميد الوضع اللبناني في ثلاجة الانتظار” الى التحرك لمعالجة ازماته، وفي مقدمها انتخاب رئيس جمهورية وهو ما عكسته المواقف المعلنة لبعض المسؤولين المتضمنة دعوات متكررة للبنانيين لانجاز الاستحقاق سريعا وآخرها للامين العام المساعد للشؤون السياسية جيفري فيلتمان الذي قدم احاطة امام مجلس الامن الدولي تناولت الوضع في الشرق الاوسط، وكان للبنان حصة فيها، اذ اعتبر “ان المهلة الدستورية لانتخاب رئيس انتهت في 25 ايار الماضي وانتقلت الصلاحيات الرئاسية الى مجلس الوزراء بقيادة الرئيس تمام سلام وفقا للدستور وعقدت 7 جلسات نيابية الا انه لم يتم تأمين النصاب، من هنا، نشدد مجددا على ضرورة ان يؤمن القادة اللبنانيون انتخاب رئيس من دون تأخير، كما نشدد على اهمية ان تمارس الحكومة مسؤولياتها في شكل فاعل”.
