بين الارجاء السابع لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتأجيل القسري لاقرار سلسلة الرتب والرواتب بفعل الاطاحة بالنصاب القانوني للتشريع على خلفية الالتباس السياسي والمالي في شأن بنود السلسلة، يتجه الوضع الداخلي بمجمله نحو ازمة سياسية غير مسبوقة، محفوفة بالمخاطر ومفتوحة على شتى انواع السلبيات، في ضوء تعذر رسم خط بياني او سيناريو واضح لما قد تؤول اليه اوضاع البلاد، وسط تخوف من الانزلاق الى اتون الفتنة المذهبية الذي اشتعل في العراق وبدأ لهيبه يتمدد الى دول الجوار.
وعلى رغم الحراك السياسي الناشط بين المقار والقوى المعنية من اجل تأمين ظروف اقرار السلسلة بما يضع حدا لمسار الاضرابات والاعتصامات الذي يعلق المرحلة الثانية من الامتحانات الرسمية المتعلقة بالتصحيح واعلان النتائج، رسمت الاجواء المحيطة بالجلسة التي لم تنعقد اليوم مزيجا معقدا من الخلاصات المحتملة لما يمكن ان تؤول اليه الامور، خصوصا ان هيئة التنسيق النقابية رسمت بدورها خطوطا حمر في مذكرة رفعتها الى امانة مجلس النواب رفضت فيها اي زيادات تطال اصحاب الدخل المحدود، مقابل الاخفاق السياسي التام في الالتقاء حول ارقام تخرج السلسلة من عنق الزجاجة التي تقبع فيها منذ اكثر من ثلاث سنوات.
الا ان ما يسري على السلسلة لا يبدو منسحبا على الرئاسة، ذلك ان رئيس مجلس النواب نبيه بري أبقى الجلسات التشريعية مفتوحة خلافا للرئاسية، الامر الذي حمل اوساطا نيابية مسيحية على استغراب خطوة بري اذ قالت لـ”المركزية” ان رئيس المجلس قلب الاولويات فعوض ابقاء جلسات انتخاب رئيس الجمهورية مفتوحة استنادا الى النصوص الدستورية التي تشير بوضوح الى تحول المجلس الى هيئة ناخبة من دون اي عمل آخر وفق المادتين 74 و75 من الدستور، أبقى جلسات التشريع مفتوحة واقفل الجلسات الانتخابية، حتى انه قذف موعدها اسبوعين في مدة هي الاطول بين الجلسات حتى اليوم.
