في مواجهة ارتفاع أعمار المواطنين وأسعار العقارات وندرة الأرض، تحاول الحكومة الصينية من اعوام اقناع عدد أكبر من الناس بالتخلي عن عاداتهم القديمة ودفن احبائهم في البحر. غير انه يبدو أن الأمر لا يسير بوتيرة جيدة، اذ يعارض مسنون كثيرون حرق جثث الموتى، مفضلين دفنهم في جوار أسلافهم، وفقا للتقاليد، في أرض خضراء عند سفوح التلال. التوجهات تتغير مع تنامي المجتمعات الحضرية في الصين، إلا أن عدد الذين يدفنون يمثلون نقطة في محيط. ويقول الابن ان والده اتخذ قراره بكل بساطة، “أراد ان يقدم الينا نموذجا تحتذي به الأجيال المقبلة”.
في نيسان الماضي، ذكرت صحيفة “تشانيا ديلي” ان رماد أكثر من 28 ألف شخص نثر في البحر في شنغهاي من 1991، مما أسهم في توفير نحو كيلومتر مربع من الأرض. وهذه السنة، ينظم مركز خدمات الدفن في شنغهاي التابع لمكتب الشؤون المدنية 33 جنازة جماعية للدفن في البحر، بزيادة عشر جنازات عن العام الماضي. وقد تشمل كل رحلة دفن بحرية في نهر “يانغتسي” والمحيط الهادي نحو 250 شخصا يستقلون عبّارة مجهزة. ويسمح المنظمون بستة أفراد من كل عائلة، حدا أقصى، لمرافقة الجرة التي فيها الرماد المتبقي من حرق الجثة.
خدمة الدفن البحري تقدمها مدن عدة أخرى، بينها بكين وتشينغداو وتيانجين. ويقول يو يي جون الذي كان ينثر رماد جدته: “المفاهيم تتغير. الأرض محدودة، والسكان في تزايد. لذلك سترتفع الكثافة على الأرض. هذا يوفر الموارد”. ويتدارك: “الأجيال السابقة لا تزال تهتم بالتقاليد. غير ان الشبان قد لا يعطونها أهمية بعد ذلك”.
بالنسبة الى بعضهم، تبقى التكلفة العامل الحاسم. وتشجيعا منها، تقدم الحكومة دعما بقيمة 2000 يوان (320 دولارا) الى كل عائلة، وتوفر الباخرة مجانا. في المقابل، يمكن أن تكلّف مراسم الدفن التقليدية في شنغهاي، احدى أكثر مدن الصين غلاء، بين 40 ألف يوان (6450 دولارا) وأكثر من نصف مليون يوان (80 ألف دولار). ويبقى ان أراضي المدافن في المناطق الحضرية الجديدة محدودة واللوائح معقدة. وهناك قائمة انتظار تمتد إلى نحو عامين للحصول على قبر.