كتبت “الشرق الاوسط” تقول، فشل البرلمان اللبناني، وكما كان متوقعا، في الجلسة السادسة التي كانت مقررة أمس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بسبب إصرار قوى 8 آذار على تعطيل النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة بانتظار قرار رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون بشأن ترشحه رسميا للرئاسة أو عدمه بناء على مشاورات مفتوحة في هذا المجال مع زعيم تيار “المستقبل”، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.
وطغى ملف سلسلة الرتب والرواتب التي ستمنح موظفي القطاع العام والمدرسين زيادة على رواتبهم، على المشهد العام في البلد، بعد أن تركزت الحركة السياسية على محاولة تأمين نصاب الجلسة التشريعية المنتظر انعقادها اليوم (الثلاثاء) للبحث بالموضوع.
ولم يشارك أمس في الجلسة النيابية لانتخاب الرئيس إلا 64 نائبا من أصل 128 نائبا. ومعظم الحاضرين كانوا من قوى 14 آذار، إضافة إلى نواب كتلة رئيس البرلمان نبيه بري، علما أن النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة يفترض حضور 86 نائبا. ولم يطرأ خلال الجلسة أي تعديلات على لائحة الأسماء المرشحة للرئاسة، فظل عون ورئيس حزب “القوات” سمير جعجع والنائب في اللقاء الديمقراطي هنري حلو المرشحين الثلاثة للمنصب وإن كان الأول لم يعلن ترشيحه بشكل رسمي، في حين بدت لافتة دعوة النائب في حزب “الكتائب” إيلي ماروني كلا من عون وجعجع لـ”الانسحاب إفساحا للمجال للبحث عن توافق”. وأشار وزير العمل ونائب رئيس حزب “الكتائب” سجعان قزي لـ”الشرق الأوسط” أمس إلى أنّه “على كل الطامحين للرئاسة، المعلنين والمضمرين، أن يقيّموا تجربتهم، باعتبار أنّه لا يجوز أن نبقى أمام حواجز تحول من دون تخطي الاصطفافات السياسية الحاصلة”، عادا أنّه “قد يكون من المبكر البحث في خطط بديلة بالموضوع الرئاسي لأن المعطيات المتوافرة لا توحي بقرب الخروج من أزمة الرئاسة”.
