أسفت كتلة “المستقبل” النيابية، بعد اجتماعها الاسبوعي، “لاستمرار حالة الشغور في رئاسة الجمهورية”، معتبرة هذا الأمر “طعنا في الدستور ونقطة سلبية كبيرة تسجل على النواب والمسؤولين لعجزهم عن ادارة الشؤون العامة وصون الاستقرار والدستور”.
ولفتت الكتلة الى “انها اعلنت موقفها بوضوح بالتكامل مع باقي الافرقاء الحلفاء عبر دعمها ترشيح سمير جعجع، وهي مارست وتمارس قناعاتها ودورها كاملا في محاولة انتخاب رئيس جديد والمثابرة على حضور الجلسات المحددة”.
ورأت ان “المناورة من بعض قوى 8 آذار وعدم اعلانها مرشحها وعدم قول الامور بصراحة واصراها على تعطيل جلسات الانتخاب، مسألة تساهم في تعطيل هذا الاستحقاق وفي ضرب المؤسسات وفي ذلك تمهيد لتصبح الساحة اللبنانية عرضة لتدخلات خارجية تعرضها لمخاطر كبيرة”.
ودعت الكتلة “كل الافرقاء وخاصة قوى 8 آذار للتفكير في الخطوات الجدية والواقعية للخروج من مأزق الشغور والبحث عن خطوات عملية للخروج منه”.
من ناحية أخرى، استعرضت الكتلة الموقف ازاء سلسلة الرتب والرواتب، واعلنت “انحيازها بوضوح وعلنية الى جانب مصالح جميع المواطنين وخاصة المواطنين من اصحاب الدخل المحدود الذين يشكلون الغالبية من الشعب اللبناني”.
ولفتت “عناية الرأي العام الى ان المشروع المطروح للسلسلة في حال اقراره بالصيغة المطروحة، يزيد الخلل الهائل الواقع على المالية العامة، وسيؤدي الى المس بالقدرة الشرائية ومستوى عيش اللبناني ويدخل احتمالات ادخال البلاد في حالة تضخم”.
واكدت الكتلة ان “المشروع المطروح يفتقر الى الايرادات الجدية الكافية، كما يفتقر الى الاجراءات الآيلة الى مكافحة الهدر وتحسين نوعية وكفاءة الخدمات للبنانيين، حيث يتبين زيادة في الرواتب دون تحسين في مستوى الخدمات”.
واكدت كتلة “المستقبل” حرصها على تأمين مطالب حميع الموظفين، معربة عن اسفها “لتحويل الطلاب والاسر الى رهائن تُستعمل امتحاناتهم وسيلة للضغط”.
وإذ رأت ان “هناك محاولة لدفع البلاد الى هاوية التدهور”، اعلنت انها “لن توافق على دفع لبنان نحو الافلاس وتحويله لدولة فاشلة”.
