أوعزت الحكومة الإسرائيلية إلى المسؤولين بالمضي في خطط لبناء 1800 وحدة سكنية استيطانية اخرى، بعد ساعات من الاعلان عن بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، ردا على تأليف حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، بينما طالب الفلسطينيون واشنطن بتحرك “جدي” في هذا المجال. وقال مسؤول في الادارة المدنية الاسرائيلية ان “القيادة السياسية أمرت الادارة المدنية بتقديم 1800 وحدة جديدة”.
والادارة المدنية هي هيئة تابعة لوزارة الدفاع الاسرائيلي مسؤولة عن عمليات التخطيط في الضفة الغربية المحتلة.
ويتعلق الامر بالبناء في عشر مستوطنات منفصلة في انحاء الضفة الغربية المحتلة وكلها في مراحل مختلفة من عملية التخطيط.
واشارت تقارير اعلامية اسرائيلية الى ان الحكومة كانت قد جمدت هذه الخطط قبل نحو ثلاثة اشهر.
وصدر هذا الاعلان بعد ساعات من طرح وزارة الاسكان الاسرائيلية عطاءات لبناء 1500 وحدة استيطانية منها 400 في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت اسرائيل ان هذه الخطوة هي رد مباشر على تأليف حكومة التوافق الوطني الفلسطينية.
واوضح موقع “والا نيوز” الاخباري ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اصدر هذه الاوامر. ومما جاء فيه: “امر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم بتقديم بناء 1800 وحدة سكنية اضافية ما وراء الخط الاخضر”، موضحا ان “نتنياهو امر بالمضي في خطط جمدها هو نفسه قبل ثلاثة اشهر”.
ورفض مكتب نتنياهو التعليق على الامر، لكن مسؤولا حكوميا دافع عن نشر العطاءات، مشيرا الى ان البناء سيجري في المستوطنات التي تريد اسرائيل ابقاءها في اي اتفاق للسلام. وقال: “البناء في مناطق ستبقى جزءا من اسرائيل في اي اتفاق سلام مما يعني الاحياء اليهودية في القدس والكتل الاستيطانية الكبرى”.
وصرح وزير الاسكان اوري ارييل الذي ينتمي الى حزب البيت اليهودي القومي الديني المؤيد للاستيطان في حديث الى اذاعة الجيش الاسرائيلي: “هذا هو الرد الصهيوني المناسب عندما يبصقون علينا. انا اتحدث عن جيراننا (الفلسطينيين) وايضا عن بقية العالم”.
منظمة التحرير
في المقابل، اعلنت منظمة التحرير الفلسطينية انها ستتوجه الى مجلس الامن ردا على البناء الاستيطاني الاسرائيلي.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في بيان بالانكليزية: “تنظر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى هذا التصعيد الاخير باقصى درجات الجدية وستتوجه الى مجلس الامن والجمعية العمومية للامم المتحدة لمواجهته باعتباره السبيل الامثل لكبح جماح هذا الخرق الكبير وضمان المساءلة”.
ورأى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات انه “حان الوقت لمساءلة اسرائيل ومحاسبتها امام المؤسسات الدولية ذات العلاقة على قاعدة القانون الدولي”.
وكان الفلسطينيون حصلوا على وضع دولة مراقب في الامم المتحدة في تشرين الثاني 2012، الامر الذي يتيح لهم الانضمام الى معاهدات ومنظمات دولية مختلفة.
ووقع عباس اوائل شهر نيسان الماضي طلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقا ومعاهدة دولية، وذلك عقب رفض اسرائيل اطلاق دفعة متفق عليها من الاسرى الفلسطينيين القدامى.
ونددت وزارة الخارجية الفرنسية باستدراج العروض الاستيطانية الجديد، كما نددت بالاستيطان “غير الشرعي” الذي تمارسه الدولة العبرية.
