كَثُرَ في الآونة الأخيرة الحديث عن توجهكم إلى ترشيح ميشال عون للرئاسة الأولى، نحن نهنئكم على هذا التوجه راجين منكم أن تكملوا معروفكم، بأن تعزفوا عن ترشيح مقرب منكم لرئاسة مجلس الوزراء وأن تَتَبِعوا هذا النهج في كل المناصب السياسية والأمنية والعسكرية في البلد، بأن تُجَيِروها لمصلحة الفريق الأخر.
لماذا هذا العَجَب السياسي الذي تمشون به؟ لماذا على وزير الداخلية الذي يمثلكم عليه أن يجلس جنباً إلى جنب لحل المسائل الأمنية مع مسؤول “أمن حزب الله”؟ لماذا رئيس حكومة سابق يتكلم خلال تأبين شهيد مقرّب منكم يتكلم عن “قاتل موصوف” دون أن يسمّيه؟ هل لنا أن نعرف من هو هذا القاتل الموصوف؟ هل هو إسرائيلي أم لبناني أم سوري؟ وكيف ترضون بأن تتهمون عند كل إستحقاق إنتخابي بأنكم وأبيكم مسؤلين عن الـ٦٥ مليار دولار هو حجم الدين العاما في لبنان؟ هل بإمكانك أن تواجه هذا الفريق عسكرياً؟ وهل هناك من يجبرك أن تكون شاهدَ زورٍ؟
أنت تعرف أنّ كلّ طاولات الحوار باءت بالفشل، فهل يجوز البقاء في المنطقة الرمادية؟ فيما الفريق الآخر يعرف ماذا يريد؟ إنّه يريد “المقاومة والممانعة “وعلى طريقته، وأنت ماذا تريد؟ “الإعمار”؟ كما كان يريد يريد والك رحمه الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟
هذا يحتاج إلى دولة قانون ومؤسسات وفي ظل السلاح والمسلحين “ما بيمشي”. مع كلّ الإحترام لشعار والدكم الشهير “البلد ماشي”… في الحقيقة البلد “ما كان ماشي”.
ثم ماذا لو أنّ كلامهم صحيحاً من أنّ الأكثرية الشعبية معهم في مشروعهم “الممانع والمقاوم “هل اجريتم إستفتاءً؟
سيدي دولة الرئيس، دعهم يأتون بالرئيس الذي يرونه مناسباً، وليستلموا السلطة التنفيذية وبما فيها، وليهبوا وظائف الفئة الأولى لمن يشاؤون. إنّ هذا لأفضلُ من أن يحمّلونكم مسؤولية الإرتفاع الصاروخي لمستوى الدين العام، ولتدهور الأوضاع المعيشية وليجعلوا من لبنان هانوي أو غزّة ثانية… ساعتئذٍ لن يعيّرونكم لا بـ”البكّاء” ولا بالـ”يا قبضاي.. اتنين قهوة واحد شاي”. وليتحمّلوا أكلاف الحرب في حال حصولها على “الشعب والجيش والمقاومة”.
كيف ترضى بأن تجلس على طاولة مجلس الوزراء مع من تتهمهم بقتل أبيك؟ إما قُمْ واصفح عنهم، أو انقض وبالفم الملآن قرارات المحكمة الدولية واتهاماتها واستنتاجاتها، فلا ينقصك لا جاه ولا مال ولا ألقاب زائلة ولا صُوَر واجتماعات مع زعماء دول العالم.
كم من الأبرياء زُهِقَتْ أرواحُهم لقاء هذا السلوك السياسي: كونوا في المعارضة إن اردتم العمل السياسي، ما دامت القضية والمسألة الأساس، وهي قضية “السلاح المقاوم” (الإرهابي) الموازي لسلاح الدولة، إضافةً الى السلاح غير الشرعي في أيدي غير حزب الله، لم يُحّلا بعد… إضافةً إلى أنّ قرار الحرب والسلم ليس بيد مجلس الوزراء ولا حتى بيد المجلس الوزاري المصغر كما في إسرائيل.
والسلام عليكم.
