كتبت “اللواء” : كل شيء تحرك على عجل، مع دخول البلاد مرحلة ما بعد 25 أيار، باستثناء الانتظار الثقيل بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، طارت الامكانية التي كانت متاحة، وفقاً لما يرى مرشح 14 آذار الدكتور سمير جعجع لانتخاب رئيس، لو لم يعطل فريق النائب ميشال عون و”حزب الله” (والكلام لجعجع) نصاب الجلسة الخامسة.
وبعيداً عن “المناحة” التي سمع صداها في بكركي ومعراب على وجه خاص، بوصفها يوم حزن، طغت على المناخ العام في البلاد اجواء سلبية لجهة الخيارات المتصلة بمرحلة ما بعد مغادرة الرئيس ميشال سليمان قصر بعبدا، والتي يسبقها بترؤسه جلسة لمجلس الوزراء اليوم وصفت بأنها وداعية، تردد ان الرئيس سيضمنها جملة من الافكار والتوجيهات تتعلق بانتقال صلاحياته الى مجلس الوزراء مجتمعاً بالوكالة.
ومن المؤكد ان كلام الرئيس سليمان لن يخرج عما صرح به او نسب اليه في الاسابيع الماضية.
والجديد ما قاله امام موظفي القصر الجمهوري امس، وهو يودعهم، اذ قال، وفقاً لـ”اللواء”: “شعرت بالخجل عندما انتخبت رئيساً للجمهورية بعد 7 أيار 2008، والآن اشعر بالفخر بأني خرجت من رئاسة الجمهورية وفقاً للاصول الديمقراطية، وتطبيقاً لقاعدة تداول السطة، وكان حلمي الحقيقي ان اسلم الرئاسة الى رئيس جديد ينتخب من قبل مجلس النواب، ولكن هذا الامر لم يتحقق”.
اما المناخات السلبية، فقد ظهرت طلائعها في السجالات بين فريقي 8 و14 آذار من النواب المسيحيين، بعدما انتهت الجلسة التي اقتصر حضورها على 75 نائباً، فيما كان 13 نائباً يحتاجهم النصاب، ينتظرون في الخارج، عل وعسى يحدث شيء يتضمن ان الانتخاب سيحصل لمصلحة النائب عون:
1- اعلان نواب “القوات اللبنانية” صراحة انه لا يمكن لهم المشاركة في جلسات التشريع وكأن شيئاً لم يكن، في حين اعتبر جعجع من معراب ان الشلل لن يصيب مركز الرئاسة الاولى، بل كل مؤسسات الدولة، رافضاً البحث بأي تعديل دستوري، “لاننا مررنا بحرب 15 عاماً لنصل الى دستورنا الحالي”، في حين ان التكتل العوني سيصدر موقفاً يوم الاثنين المقبل من مسألة المشاركة في جلسات التشريع او البقاء داخل الحكومة.
وكشف نائب عوني لـ”اللواء” ان ارجاء الموقف الى الاثنين يرتبط بامرين: بانتظار جواب قاطع من الرئيس سعد الحريري، ومغادرة الرئيس سليمان قصر بعبدا، مع العلم ان موقف رئيس تيار “المستقبل” يتلخص بثلاث نقاط: عدم فرض اي رئيس على المسيحيين وعلى اللبنانين، عدم وضع اي فيتو على اي مرشح للرئاسة، لا سيما القادة الاربعة الذين يتمتعون بحيثية مسيحية، وان يحصل اي مرشح على موافقة حلفائه المسيحيين في 14 آذار، لانه ليس على استعداد لان يخسر هؤلاء الحلفاء، من وجهة ما كشف عنه عضو كتلة “المستقبل” النيابية، نائب رئيس المجلس فريد مكاري.
2- اما بالنسبة الى مجلس الوزراء، فقد اكد وزير الاعلام رمزي جريج غياب النواب المسيحيين عن الجلسات التشريعية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، لكنه اكد في الوقت نفسه ان هذه المقاطعة لن تنسحب على مجلس الوزراء، لان نص المادة 62 من الدستور واضح لهذه الجهة، وهو ما اكد عليه الرئيس تمام سلام بقوله في مستهل جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير ان الحكومة ستقوم بواجباتها كاملة في رعاية شؤون اللبنانيين والسهر على مصالحهم، متمنياً الا تطول فترة الشغور في موقع الرئاسة الاولى.
3- المخاوف من انهيار مرحلة الهدنة السياسية التي اعقبت مرحلة تأليف حكومة المصلحة الوطنية، على خلفية المسؤول من عدم انتخاب رئيس، وعما يتردد عن فراغ يقود الى ولادة مؤتمر تأسيسي جديد يعيد النظر بالصلاحيات، ويعطي الشيعة منصب نائب رئيس الجمهورية، كامل الصلاحيات، بما فيها التواقيع على المراسيم.
4- ومع ان الاوضاع الامنية ممسوكة تماماً، إلا ان احتدام السجالات اذا ما حدثت من شأنها ان تحدث اهتزازاً في الاستقرار السياسي العام.
وفي هذا السياق، لم يخف البطريرك بشارة الراعي قلقه العميق من شغور موقع الرئاسة الأولى وتسلّم الحكومة مهام الكرسي المسيحي، ونقلت عنه قيادات مرموقة في 8 آذار سؤاله عما إذا كان هناك في لبنان والمحيط العربي من يريد أن يتعوّد هذا البلد على فراغ الكرسي الأول، وهل يمكن ألا نتوجس من أن ينتج النزاع على الانتخابات الرئاسية الباب أمام مؤتمر تأسيسي يفرض تعديلات جديدة قد تطيح بصلاحيات رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة وتدفع الى ضمور الصلاحيات المسيحية أكثر على غرار ما حصل عام 1989 (إتفاق الطائف)؟
وأضاف الراعي، متسائلاً، ودائماً حسب قيادات 8 آذار: هل هناك خطة ممنهجة لتفريغ لبنان من المسيحيين واضطهادهم نفسياً من خلال تهميش موقع رئاسة الجمهورية وتغييب صورة الرئيس وتحويله الى مجرد رئيس “صوري” في ظل إعطاء الحكومة صلاحياته الكاملة، وتحويل مسألة انتخابه الى بازار سياسي قد تطول مدته أو تقصر تبعاً للمزايدات الإقليمية والدولية؟
وفي حين أشارت مصادر 8 آذار الى عدم استبعاد مقاطعة بعض القوى المسيحية للعمل التشريعي، لفتت الى أن انسحاب الوزراء المسيحيين المحسوبين على 8 أو 14 آذار من الحكومة ليس وارداً حتى اللحظة، وجزمت بأن التيار العوني لم يضع مكونات 8 آذار في أجواء انسحاب وزرائه من الحكومة تحديداً، ولم يبلغها أي شيء من هذا القبيل، من دون أن تستبعد أن يكون التلويح بهذا الأمر من قبيل الضغط في اتجاه الدفع نحو الاسراع في انتخاب رئيس، والحؤول دون أن يستوطن الفراغ طويلاً في قصر بعبدا.
الجلسة الخامسة
وفيما كشفت معلومات عن عشاء جمع مساء أمس العماد عون والوزير السابق جان عبيد، في مكان لم يكشف عنه، كان مشهد الجلسة الانتخابية الخامسة، غير مختلف على الإطلاق عن مشهد الجلسات السابقة، سواء من حيث عدد النواب الذين حضروا أو لجهة المواقف التي أعقبت قرع الجرس بالإعلان عن رفع الجلسة وتحولها الى جلسة مفتوحة الى حين بروز معطيات جديدة تؤدي الى تأمين النصاب، وهو الأمر الذي لا يبدو منتظراً في الساعات الـ 48 المقبلة، قبل انتهاء المهلة الدستورية.
