واذا صح القول ان لبنان دخل عمليا مرحلة الفراغ بأثقاله وتداعياته، على رغم اعلان الرئيس بري ابقاء الجلسات مفتوحة حتى انتهاء ولاية الرئاسة ليوجه الدعوة فورا لعقد جلسة عندما يتوافر اي جديد، فان الموقف المسيحي الموحد القاضي بحسب المعلومات بعدم المشاركة في اي جلسة تشريعية الا في حالات الضرورة الوطنية والاستثناء، سيشكل عنصرا ضاغطا في اتجاه الدفع لانتخاب رئيس جمهورية، خصوصا ان هذه المعلومات تزامنت مع اخرى حصلت عليها “المركزية” تحدثت عن ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون الذي يعقد الاثنين المقبل مؤتمرا صحافيا يضمنه موقفه من الاستحقاق الرئاسيـ قد يعلن مقاطعة وزراء ونواب التكتل اجتماعات الحكومة والمجلس النيابي كعامل ضاغط اضافي استنادا الى ان المؤسستين التنفيذية والتشريعية لا يمكن ان تعملا في ظل شغور موقع الرئاسة لما يسببه ذلك من خلل في التوازن الميثاقي العام، لتنحصر مهام الحكومة بتصريف الاعمال في الحد الادنى. والقرار النيابي المسيحي سيشكل اذا ما ترجم عمليا عائقا اساسيا في اكتمال نصاب الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس بري يوم الثلثاء المقبل صباحا ومساء لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب.
وازاء العقم السياسي في الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للبلاد، علمت “المركزية” ان بكركي التي تتحرك في مختلف الاتجاهات لقطع طريق الفراغ، وترسل موفدين الى القادة الموارنة “المقاطعين” لحثهم على مشاركة نوابهم في جلسات الانتخاب من دون طائل، تبقي خطوط الاتصال مع مختلف الاطراف السياسية مفتوحة. وفي السياق، عقد لقاء مساء امس بين اعضاء لجنة التواصل بين بكركي وحزب الله في محاولة لتوضيح الموقف وحث الحزب على المشاركة في جلسات الانتخاب، غير ان قرار حزب الله بقي على حاله اذ اعتبر ممثلوه انه لا يمكن الذهاب بعيدا في هذا المجال ما دام العماد عون مرشحا وهو حليفه الاساسي وينتظر ان يحدد موقفه ليبني على الشيء مقتضاه، وطرح على بساط البحث امكان تعليق المادة 62 من الدستور بما يكفل بقاء رئيس الجمهورية في منصبه لمدة معينة وافساح المجال امام انتخاب رئيس جديد، غير ان جواب الحزب جاء سلبيا اذ اعتبر الطرح مثابة اقتراح مقنع للتمديد لسليمان، وهو ما حال دون اصدار المؤسسات المارونية الثلاث التي اجتمعت في بكركي امس وابقت اجتماعاتها مفتوحة موقف يتضمن دعوة لتعديل المادة 62، علما ان الرئيس ميشال سليمان يرفض هذا الخيار ويكرر امام كل زواره عدم استعداده للبقاء دقيقة واحدة في قصر بعبدا بعد انتهاء مدة ولايته.
