مليون ونصف مليون لبناني، هو عدد المتضررين اللبنانيين جراء الأزمة السورية، أي ما يعادل 25% من الشعب اللبناني، والمجتمع الدولي لا يسمع صدى الأزمة اللبنانية التي لن تقف عند هذا الحد، بل هي مرشحة للتطور والتصاعد مع استمرار تدفق اللاجئين السوريين الى لبنان بمعدل خمسين الفا شهرياً، والرقم الاجمالي سيصل بحسب آخر تقارير الامم المتحدة نهاية العام الجاري الى مليون ونصف مليون لاجئ مسجل، عدا الذين يدخلون من دون المرور على نقاط التفتيش الحدودية.
صدرت هذه الارقام التي تعكس حجم الأزمة اللبنانية في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر الامم المتحدة في جنيف منسق الامم المتحدة في لبنان روس ماونتن، وأعلن أنه قرر عقد مؤتمره في جنيف “لايصال الرسالة الى المجتمع الدولي من أجل التحرك ومساعدة لبنان بشكل عاجل، لأن أي بلد في العالم لا يمكن أن يتحمل ما يتحمله لبنان واللبنانيون”.
وكشف ماونتن رداً على اسئلة “النهار” أن لبنان الذي خسر حتى الآن سبعة مليارات ونصف مليار دولار، وهذه الخسائر ليست مرتبطة جميعها باللاجئين السوريين بل هي خسائر في تراجع الصادرات اللبنانية التي كانت تمر عبر سوريا، وفي تراجع السياحة، يحتاج هذا العام فقط الى 1,7 مليار دولار من أجل مواجهة انعكاس الأزمة السورية عليه ولمساعدة اللاجئين السوريين، لكن المجتمع الدولي لم يقدم منها سوى 17% فقط وهذا الرقم قليل جداً، “وقد حصل اجتماع الدول المانحة في باريس قبل أشهر، لكن ذلك لم يؤدّ الى اي نتائج على مستوى المساعدات العاجلة للبنان”.
وأشار الى أن “عدد اللاجئين المسجلين اليوم في الاراضي اللبنانية بلغ مليونا ومئة الف شخص من بينهم خمسون الف فلسطيني، أي ما يعادل 80 مليوناً بالنسبة الى الولايات للمتحدة و25 مليونا لفرنسا، ومعظم اللاجئين يقيمون في 242 دائرة لبنانية هي من أكثر المناطق فقراً “مما ضاعف معاناة السكان اللبنانيين”.
وردا على سؤال لـ”النهار” عن مخيمات اللجوء التي تطالب الامم المتحدة لبنان باقامتها داخل الاراضي اللبنانية، قال ماونتن: “ان الامم المتحدة لن تشيد أي مخيم الا بموافقة الدولة اللبنانية، ونحن في نقاش مستمر مع الحكومة الجديدة من أجل التوصل الى حل، ونحن مع اقامة هذه المخيمات بعيدا عن خطوط التماس على الحدود السورية من أجل ضمان سلامتهم وتجنب مخاطر المعارك على الحدود”. وأشار الى أنه “كانت هناك خطة عمل لدى مفوضية اللاجئين لنقل عدد من لاجئي لبنان، بحدود 100 الف، الى دول أخرى، لكن الدول الاخرى رفضت استقبال هذه الاعداد”.
وعدّد المسؤول الدولي ما تقوم به المنظمات الدولية حالياً من مساعدات داخل الاراضي اللبنانية، مشيرا الى ان الامم المتحدة تحاول تحديث البنية التحتية للمدارس الرسمية في المناطق حيث اللاجئون السوريون من أجل تمكين هذه المدارس من استيعاب التلاميذ السوريين، وفي نهاية المطاف ستبقى هذه المدارس للبنانيين”.
