قبل أسبوعٍ على انتهاء الولاية ، وفي خطوةٍ يستخدمها للمرة الاولى في عهده ، وجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان رسالةً الى مجلس النواب يطلب بموجبها العمل بما يفرضه الدستور لاستكمال الاستحقاق الدستوري تفاديًا للمحاذير والمخاطر .
وهي المرةُ الثالثةُ التي يَستخدمُ فيها روؤساءُ الجُمهوريةِ حقَّهم في توجيهِ الرسائلِ بعدَ كتابٍ مِن الرئيسِ الراحل الياس الهرواي طالباً إقرارَ الزواجِ المدَنيِّ وتأليفَ الهيئةِ الوطنيةِ لإلغاءِ الطائفيةِ السياسية .. وكتابٍ آخرَ مِن الرئيسِ السابقِ أميل لحود يتعلّقُ بقانونِ الانتخاب. على أنّ رسالةَ سليمان في آخرِ أيامِ عهدِه تكادُ تنطوي على فعلِ تأنيبٍ لمجلسِ النواب وهي أقربُ الى اللومِ لعدمِ قيامِهم بواجبِهم الدُّستوري . ويقولُ الرئيس حسين الحسيني للجديد إنّ هذه الرسالةَ لها مفعولٌ معنويٌّ فقط . ولا تَحمِلُ صفةَ الالزامِ إلا بقرأتِها . وعن حقِّ مجلسِ النواب في التشريعِ بعدَ الخامسِ والعِشرينَ مِن أيارَ . أكّد الحسيني أنّ المجلسَ يَبقى سلطةً تشريعيةً ولا يَفقِدُ حقَّه في هذا الامر
في هذه الرسالة التي وجهها الرئيس سليمان ردٌّ إضافي على ما أُثير في موضوع التمديد ، وإصرارٌ على ترك قصر بعبدا عند انتهاء الولاية . والسؤال المطروح انطلاقًا من هذه الرسالة : هل يجتمع مجلس النواب لمناقشة هذه الرسالة ؟
وفي هذا الاطار ترددت معلومات أن بكركي قد تدعو القادة الموارنة الأربعة لعقد اجتماع أخير في الصرح بغية وضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية قبل حصول الشغور الرئاسي .
