كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث صحفي ان “رئيس تيار “المستقبل” النائب سعد الحريري حمله ووزير العدل أشرف ريفي رسالة إلى الاجتماع مع رئيس الحكومة تمام سلام، تتضمن قراراً منه بتقديم هبة بكلفة كبيرة لا تقل عن أربعة ملايين دولار من أجل تأهيل شارع سوريا باعتباره خط تماس ليصبح خط تلاقِ”، موضحاً ان “الحريري أبدى كل استعداد لتحمل نفقة تنفيذ عملية التأهيل”.
ولفت إلى ان “سلام تبلغ بهذا القرار وأكد للحاضرين انه سيطرحه على مجلس الوزراء بهدف نيل الموافقة”، مشيراً الى انه “جرى التوافق على الاستفادة من قرار سابق لمجلس الوزراء صرف بموجبه مئة مليون دولار لإنماء مدينة طرابلس، على أن تكون البداية بمبلغ 64 مليون دولار مخصصة لمشاريع مد سكة الحديد من مرفأ طرابلس إلى الحدود السورية متصلاً بكل أوروبا مع اقامة محطتي تسفير، الأولى في ميناء طرابلس وهي قديمة تعود إلى العهد الفرنسي سيعاد ترميمها، والثانية قرب مطار القليعات، على ان تستغرق هذه المسألة مدة عامين.
وأكد ان مرفأ طرابلس سيشكل ميزة تفاضلية كما أن تسهيل وصول البضائع إلى سوريا سيتحقق من خلال سكة الحديد”.
وكشف انه “جرى الاتفاق على ردم مساحة 55 مليون متر مربع في البحر قرب المرفأ لتكون مساحة أرض المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أنشئت بموجب قانون صدر في العام 2008 وانجزت مراسيمها التطبيقية في العام 2009 ولم يعين مجلس إدارة لها حتى الآن”، معلناً ان “هذه العملية ستمنح طرابلس ميزة صناعية واقتصادية كبرى، كما انها ستساهم في أن تصبح دافعاً للإستثمارات العربية والاجنبية والمحلية”.
وأضاف ان “الاجتماع خلص ال التوافق أيضًاً على اقامة محطة تسفير ركاب في منطقة التل وسط المدينة بهدف اعادة الرونق إليها بصفتها مركز التواصل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وتقرر أيضاً اقامة 3 طوابق تحت الأرض من أجل تشييد مواقف للسيارات مرآب، ومحطات تسفير لكل مناطق الشمال والمناطق الأخر”، كاشفاً في الوقت عينه عن “هبة من الصندوق الكويتي لتأهيل منطقة الركاب في البحصاص ومعالجة مكب النفايات”.
وأعلن درباس ان “هذه القرارات ستسهم في ضخ الحياة بمدينة طرابلس التي عانت الكثير بسبب المعارك”، مؤكداً ان “هناك ورشة اقتصادية كبرى تستأهل العمل من أجلها، كي تصمد الخطة الأمنية من دون إراقة الدمار”.
وأوضح درباس في حديث صحفي أخر أن “ورقة العمل التي أعدها في شأن النازحين السوريين إلى لبنان على اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية جاءت على خلفية مشاركته في منتدى الدوحة للديمقراطية ومؤتمر الأردن ومؤتمر دول الجوار الذي شارك فيه وزراء خارجية تركيا والعراق والأردن ونائب وزير خارجية مصر، وبعد زيارة مخيم الزعتري في الأردن مرتين ومقابلة مسؤولين في المنظمات الدولية من فاليري آموس إلى أنطونيو غوتيريش، خصوصاً أن رئيس الحكومة تمام سلام أشار إلى غياب أي استراتيجية في هذا الموضوع للحكومة السابقة”.
وكشف درباس ان “هذه الورقة تتضمن أمرين: “الأول تنظيم الدخول والثاني تنظيم الوجود. ولكن هذين الأمرين ينبغي أن يكونا من ضمن حركة سياسية تتوجه إلى الدول العربية والمجتمع الدولي، لأن المسألة على إنسانيتها تجري معالجة أثرها وليس فعلها ولا أحد يتصدى للفعل”.
وعما يعنيه بـ “تنظيم وجود النازحين” وعن رفض اللبنانيين إقامة مخيمات لهم، أضاف “هناك فعلياً 1100 مخيم على رغم أن اللبنانيين لا يريدون مخيمات، وهي في حال فوضى مزرية وتهدد بأخطار نشوب حرائق ومشكلات أمنية وصحية وبيئية، نحن نقترح أن نقيم مخيمات في المناطق الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية، الأمم المتحدة ترفض ذلك، أعني مثلاً بين جديــدة يابوس والمصنع البقاع الأوسط وبين العبودية والدبوسية الشمال”، مشيراً الى ان “الأمم المتحدة ترفض بحجة الأسباب الأمنية وعلى رغم ذلك أعتقد أن لا مفر من إقامة مخيمات. وإذا أقيمت مراكز استقبال، لو سمّينا المخيمات كذلك، وربطنا الإعانة بالساكنين، عندها ينفس التورم الموجود في الجسم اللبناني شيئاً ما”.
