استغربت مصادر سياسية مسيحية محاولة بعض الاطراف في الداخل تصويب سهام الانتقاد الى بكركي وسيدها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على خلفية رفض اقفال ابواب قصر بعبدا وتسيّد الفراغ الكرسي الرئاسي والامعان في تصوير هذا الرفض على انه مسعى جدي للتمديد لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي لا يفوّت مناسبة الا ويؤكد رفضه لهذا الطرح ورغبته في العودة الى منزله للراحة بعد 47 عاما في حقل الخدمة العامة.
وقالت المصادر ان حقيقة موقف بكركي تنطلق من الرفض المطلق للفراغ ومحاولة تطبيع الوضع والتأقلم مع فكرة عدم وجود رئيس جمهورية او ترسيخ مقولة ان البلاد يمكن ان تدار من دون الرئيس واستسهال الشغور في رأس الهرم لقيادة الدولة وهو ما حدا بالبطريرك الماروني الى رفع الصوت وعرض اقتراحات تهدف الى قطع طريق الشغور وليس كما فسر بعض المصطادين في الماء العكر، اي التمديد او بقاء الرئيس سليمان لتصريف الاعمال بل السعي الى ادخال تعديل دستوري على نص المادة 49 الفقرة الثانية بما يسمح ببقاء رئيس الجمهورية مستقبلا في منصبه الى حين انتخاب الخلف منعا للفراغ على غرار ما هو معمول به في رئاستي الحكومة والمجلس النيابي حيث يستمر الرئيسان في مهامهما حتى ينتخب خلفهما. واشارت الى ان الظرف القائم راهنا والذي يؤشر الى عجز سياسي عن انتخاب رئيس بما يرفع منسوب القلق من تداعيات الفراغ وهو ما عبر عنه اكثر من مسؤول دولي، حمل البطريرك على تقديم عرضه لا لسبب سوى لمنع الفراغ وابقاء دفتي ميزان التوازن الطائفي متكافئتين ومنع الخلل في التركيبة السياسية المستندة الى اتفاق الطائف.
وذكرت المصادر هنا “بالانتفاضة” السياسية التي اعقبت انسحاب واستقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة واعتبارها غير ميثاقية لغياب مكون طائفي اساسي منها، فلماذا لا يسري مبدأ المعاملة بالمثل علما ان الموقع الرئاسي هو الاعلى في البلاد. ولم تغفل الاشارة الى انزعاج لا يخفيه سيد الصرح من مدى استسهال البعض الفراغ واعلان عدم التخوف منه بعدما ضرب هؤلاء عرض الحائط اتفاق بكركي بنقاطه الخمس، ما تسبب بفتور في الجهود المبذولة لعقد قمة للقادة الموارنة في بكركي من جهة وحمل النواب المسيحيين لا سيما من فريق 14 اذار الذين يواظبون على حضور جلسات انتخاب الرئيس الى دعم موقف البطريرك ودعوته لاتخاذ مبادرات تكفل تأمين ظروف انتخاب رئيس للجمهورية انطلاقا من رفض الفراغ في الموقع المسيحي الاول على ان يبدأوا بدورهم خطوات تصعيدية بعدما ابلغوا وفق معلومات “المركزية” اليوم الرئيس نبيه بري نيتهم عدم المشاركة في اي تشريع اذا خلا الموقع الرئاسي التزاما بنص المادة 74 من الدستور في خطوة قد تضغط في اتجاه الاسراع في انجاز الاستحقاق.
وختمت المصادر بالتأكيد ان الازمة الناشئة من عدم التوافق على انتخاب رئيس ليست خلافا مسيحيا كما يصورها البعض بل اختلاف على المشروع السياسي يجب تجاوزه من اجل المصلحة الوطنية.
