وبادرت إلى مشروع سن هذا القانون عضو الكنيست آييليت شاكيد من حزب “البيت اليهودي” بالتعاون مع أعضاء كنيست من كتل برلمانية أخرى.
وأيد مشروع القانون وزراء “الليكود” و”البيت اليهودي”، بينما صوتت وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزراء كتلة “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد ضد مشروع القانون.
وجاء في حيثيات المشروع ان “الغرض منه هو الحيلولة دون اطلاق فلسطينيين دينوا بعمليات قتل اسرائيليين في نطاق مبادرات سياسية او صفقات تبادل”.
كما أقرّت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون يرمي إلى “منع رئيس الدولة من منح العفو لمن دين بارتكاب جريمة على خلفية قومية معادية (في اشارة الى الفلسطينيين) الا اذا دفع تعويضات لمنكوبي الجريمة”.
وقال وزير الاقتصاد الاسرائيلي نفتالي بينيت من حزب “البيت اليهودي” إن “مشروع القانون يستهدف وقف سياسة الافراج عن مخربين تتبعها حكومات لا تستطيع مواجهة الضغوط الممارسة عليها”. وأضاف: “ان مثل هذا القانون سيحدّ أيضاً من حوافز فلسطينيين لاختطاف جنود لغرض المساومة”.
ونفى بينيت تصريحات المبعوث الاميركي مارتن انديك التي قال فيها إن “المصادقة على خطط للبناء في المستوطنات عرقلت المفاوضات مع الفلسطينيين”.
ووصفت عضو الكنيست زهافا غلؤون مشروع القانون بأنه “غوغائي ويفرّق بين مرتكبي الجرائم المختلفة”.
فلسطينيا، رفض عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” محمد المدني مشروع القانون الاسرائيلي.
ورأى وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع ان “مشروع القانون يوجه ضربة جديدة الى جهود التسوية ويقوض أي فرص لمعاودتها”. وقال إن “السلطة الفلسطينية لن تخضع أمام هذه القرارات العنصرية”.

على صعيد آخر، رأى بطريرك القدس لطائفة اللاتين المونسنيور فؤاد طوال ان استمرار الهجمات والاعتداءات على اهداف مسيحية واسلامية والتي تقوم بها مجموعات “دفع الثمن” المتطرفة “تسمم الاجواء” قبل زيارة البابا فرنسيس للاراضي المقدسة المرتقبة بعد نحو اسبوعين.
وقال في مؤتمر صحافي في مدينة حيفا بشمال اسرائيل: “في هذه المرحلة، باتت أعمال التخريب المستمرة تسمم الاجواء العامة واعني اجواء التعايش والتعاون وخصوصاً خلال هذين الاسبوعين الاخيرين اللذين يسبقان زيارة قداسة البابا فرنسيس”.
وكان عثر الجمعة على كتابات جديدة مناهضة للمسيحيين والمسلمين واخرى عنصرية ضد العرب في القدس، مما دفع الشرطة الى تعزيز حمايتها للمواقع الدينية وخصوصا مع اقتراب زيارة البابا للاراضي المقدسة في 24 أيار.