أشار وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان الى إن “الأوضاع السياسية التي يمر بها لبنان منذ مدة لم تثنينا عن متابعة المسيرة، كوزارة حيوية وأساسية في البلاد، من أجل مواصلة المشاريع الطامحة إلى جذب المستثمرين، ومنها متابعة واستكمال دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن البترول في المياه البحرية اللبنانية”، مؤكداص ان “وزارة الطاقة والمياه لن تتوقف عندما يحصل في البلاد من أوضاع سياسية صعبة، مولية النمو والتطور الاقتصاديين حيزاً كبيراً من تطلعاتها”.
ولفت نظريان في كلمة له خلال مؤتمر من تنظيم منتدى الحوار الوطني، والمعهد العالي للأعمال ESA وتجمع الشركات والممثيليات الإقتصادية الفرنسية في لبنان MEREF تحت عنوان: “ملتقى النفط والغاز ـ ثروة لبنان الوطنية”، الى أن “الشركات المُنَّقبة عن النفط والغاز والتي تأهلت لدورة التراخيص الأولى، قد بدأت استثماراتها فعلاً في لبنان، من خلال إنفاقها مبالغ كبيرة على شراء بيانات المسوحات الزلزالية الثنائية والثلاثية الأبعاد، كما قامت بإعداد العديد من الدراسات في دوائرها العاملة لديها والمخصصة لدراسة الاستثمارات البترولية في لبنان”.
واعلن انه على “الحكومة الحالية أن تحافظ على المستوى العالي من المصداقية التي بات يتمتع بها لبنان في هذا المجال، وأن تبادر فوراً إلى إقرار مرسومين أساسيين مرتبطين ارتباطاً جوهرياً بدورة التراخيص الأولى، وهما يحددان البلوكات البحرية ودفتر الشروط ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، حتى تتمكن الشركات من تقديم مزايداتها للحصول على رخص بترولية في المياه البحرية”، مضيفاً “لذلك مددت مهلة تقديم عروض المزايدة من قبل الشركات المؤهلة للإشتراك في دورة التراخيص الأولى من العاشر من نيسان 2014 إلى الرابع عشر من آب 2014″.
وقال ان”الوزراة أنجزت دراسة إنشاء خط الغاز الساحلي بطول 174 كلم والذي يمتد من طرابلس حتى صور، الذي سيشكل العامود الفقري لمنظومة البنية التحتية للغاز والطاقة في لبنان، والوزارة تنتظر إقرار قانون تمويل إنشائه في مجلس النواب. والجدير بالذكر أن الوزارة أصبحت في المرحلة الأخيرة لتقويم عروض الشركات في مناقصة بناء محطة تغويز وتخزين الغاز السائل العائمة في شمال لبنان”.
