حتى قبل اطلاق “علي بابا” على شبكة الانترنت، كان مؤسسها جاك ما يتحدث عن جعل شركة التجارة الالكترونية الوليدة لاعبا دوليا. وفي شريط فيديو التقطه احد الحاضرين خلال الاجتماع الأول لموظفي “مجموعة علي بابا” في 1999، يظهر ما، والى جانبه فريقه المكون من 17 صديقا له، مجتمعين في شقة غير مكتملة في مدينة هانغزو، جنوب غربي شانغهاي، في وقت كان عدد المستخدمين الصينيين للشبكة قليلا. أما ما فكان مدرساً للغة الانكليزية لا يمتلك اي خبرة في الاعمال او الحواسيب.
ويقول ما في الشريط الذي عرض في اطار برنامج وثائقي عن الشركة: “منافسونا ليسوا في الصين بل في سيليكون فالي” (كاليفورنيا). ويضيف “يمكننا التفوق على الوكالات الحكومية والشركات الكبيرة المشهورة بسبب ذهنيتنا الخلاقة”.
كانت هذه العجرفة جديدة على الصين، لكن ما حقق اقواله. وعلى مدى الخمسة عشر عاما التالية، تمكن من عبور التحديات التقنية والمالية والمعركة مع “اي باي انك” لتصبح شركته اكبر سوق الكترونية في العالم. وتخطط الشركة اليوم لادراج اسهمها في البورصة الاميركية، ويقول المحللون ان الطرح المبدئي للجمهور هذه السنة قد يجمع 20 بليون دولار.
وفي السنة الماضية، تعامل مع الشركة 231 مليون زبون انفقوا 248 بليون دولار، اي اكثر من شركتي “اي باي” و “امازون” مجتمعتين.
وفي هذا الوقت، عملت شركة “علي بابا” على تطوير البنية التحتية للتجارة الالكترونية التي كانت بالنسبة الى مثيلاتها الغربيات امرا بديهيا. ولإن عددا قليلا من الصينيين كان يستخدم البطاقات الائتمانية، أنشأت نظام الدفع الالكتروني “علي باي” الذي ساعد المبيعات على النت لأنه سمح للزبائن القلقين بتلقي مشترياتهم قبل ان يفرجوا عن ثمنها. وعملت الشركة مع متعهدي الشحن لتحسين صدقيتهم واقامت عروضا تجارية لاقناع الباعة المتعاقدين بالتجارة الالكترونية.
وقال رئيس شركة الابحاث “اناليسيس انترناشونال” ادوارد يو ان “علي بابا خلقت فعلا سوق التجارة الالكترونية في الصين”.
ووسعت “علي بابا” انشطتها الى التمويل الشخصي والالعاب والفيديو وخدمات اخرى. وفي أذار (مارس) كانت واحدة من عشر شركات اختارتها بكين لانشاء المصارف الاولى الخاصة في الصين منذ الثورة الشيوعية في 1949. كما مدت نشاطها الى الخارج واستثمرت 215 مليون دولار في شركة “تانغو” للهاتف النقال في ولاية كاليفورنيا الاميركية، وتعتزم اطلاق موقع للتجارة الالكترونية في الولايات المتحدة.
وتفيد اوراق الشركة ان العائدات، ومعظمها رسوم مستوفاة من التجار، زادت بنسبة 57 في المائة خلال الاشهر التسعة الاخيرة من العام الماضي. واحتفظت “علي بابا” بأكثر من 43 سنتا من كل دولار كربح صاف.
