خطّة تبديل 7 ملايين قارورة غاز انطلقت

مع اهمال المعنيين في الحكومات السابقة لموضوع قوارير الغاز التي “خدمت عسكريتها” وأكثر في السوق اللبنانية واصبحت تشكل خطرا داهما على المواطنين في منازلهم ومؤسساتهم، يبدو ان المسؤولين في الحكومة الحالية واعون لهذا الخطر خصوصا ان غالبيتها أصبح عمرها يناهز الـ 40 عاما.

ونظرا الى أهمية الموضوع، عقد أمس اجتماع في وزارة الداخلية بحث موضوع قطاع الغاز بالكامل من معامل التعبئة الى تبديل القوارير، حضره الى وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الطاقة ارثور نظريان، والصناعة حسين الحاج حسن في حضور ممثلين عن مؤسسة البحوث الصناعية، وليبنور، والدفاع المدني، والنقابات المعنية بتوزيع الغاز وشركات الغاز. وقد تم تأليف لجنتين لمتابعة خطة عمل تم وضعها، على ان يعاود المجتمعون عقد لقاء تقييمي بعد 3 أسابيع.

ومن الخطوط العريضة لخطة العمل: النظر في ترخيص ومواصفات وسلامة منشآت تخزين الغاز من المستوردين، الكشف على كل منشآت تعبئة الغاز للتأكد من سلامة ومواصفات المنشآت، الكشف على كل شركات توزيع الغاز للتأكد من سلامة ومواصفات الشركات خلال 3 اشهر، قيام مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) بإنجاز المواصفات القياسية لقوارير الغاز والساعات والانابيب والمنشآت والسيرات خلال شهر واحد اعتبارا من 15 الجاري، على ان يستمر معهد البحوث الصناعية بإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من شروط السلامة العامة، يعتمد نظام التتبع على قوارير الغاز، يفرض رسم اضافي على كل قارورة غاز (لم يتم تحديده بعد)، من أجل البدء بالتبديل الالزامي للقوارير.

رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون الذي حضر الاجتماع كان متابعا للموضوع منذ فترة غير قصيرة، ويشير الى ان ثمة 85 معملاً لتعبئة غاز منها 19 منها مرخصة والبقية غير مرخصة، “لذا طلبنا من وزير الصناعة اعطاءهم رخصاً لتجهيز المعامل لفحص قوارير الغاز عند التعبئة. وكذلك طلبنا من وزير الطاقة بأن يكون قرار تبديل القوارير شاملا، لأنه من المعروف أن بعض القوارير يناهز عمرها الـ 40 عاما، وهي بحاجة الى تلف نظراً إلى ما تشكله من خطر على المواطنين جراء احتمال انفجارها أو تعرضها للتنفيس.

ومن المعلوم أنه في عام 2003 صدر قرار رقم 83 يتعلق بإستبدال نحو مليوني قارورة غاز على فترة 30 شهرا، وقد تم تسليم نحو مليون و 1735 قارورة، لأن رسم الـ 1650 ليرة الذي فرضته وزارة الطاقة لم يكن كافيا لتغطية كلفة المليوني قارورة.

وطالب زينون باستبدال القوارير على ان يكون القرار شاملا من دون تحديد الكمية بغية تنظيف السوق من كل القوارير، لافتا الى أنه بعد تبديل القوارير يجب أن يكون ثمة صيانة دورية على ان تخضع بعد سبع سنوات لعملية فحص في المعمل المصنع لها عن طريق فك السكر، وصيانتها من الداخل، وادخالها الى الفرن الحراري لتنظيفها من كل الرواسب التي بداخلها واعادة طلائها من الخارج. وفي حال خضعت القارورة لكل هذه الشروط، فإنه يمكن استخدامها نحو 20 عاما قبل أن تصبح بحاجة الى تلف.

ومن يتحمل كلفة الصيانة اليوم؟ يوضح زينون أن الكلفة تكون على عاتق الموزع من السكر (12 دولار) الى الكعب (10 دولار) الى المسكة (7 دولار) الى طلاء القارورة (3 آلاف ليرة)، بناء على ذلك طلبنا من وزير الطاقة اعادة النظر بجعالة الموزعين التي تقدر بنحو 1750 ليرة للقارورة الواحدة في الوقت الذي كانت فيه صفيحة البنزين 15 الف ليرة.
أما بالنسبة الى عملية فحص القوارير، فإن معهد البحوث يتولى مراقبة عملية تصنيع القارورة، ولكن ليس لديه صلاحية بفحص سكر القارورة والساعة وانبوب البلاستيك الموصول بالقارورة. ونظرا لأهمية الموضوع “طلبنا من وزير الصناعة ضرورة أن يتم فحص كل القارورة بالكامل من معهد البحوث. لأن هذه الادوات لا تصنع في لبنان ويدخل منها الى السوق نوعيات غير صالحة للاستخدام مما يشكل خطرا على السلامة العامة”.

ويشير زينون الى أن ثمة مصنعاً واحداً في لبنان يصنع القوارير، ولكن في امكانه تلبية حاجة السوق المحلية بمعدل مليون و300 الف قارورة سنويا وفقا لمواصفات معهد البحوث الصناعية وليبنور، اي أنه بإمكان تبديل كل قوارير الغاز الموجودة في السوق في 5 سنوات.
من سيتحمل كلفة استبدال القوارير القديمة بالجديدة؟ كلفة هذه القوارير لن تناهز الـ 200 مليون دولار، لذا اقترح زينون عدم تحميل المواطن اي كلفة اضافية، علما أن خطة العمل التي وضعت أمس اقترحت فرض رسم اضافي على كل قارورة غاز (لم يتم تحديده بعد).

تنظيم عمل الموزعين
في عام 2005 أصدرت وزارة الداخلية قرارا رقمه 17472 تاريخ 14/12/2005 يتعلق بحصر توزيع القوارير بالنقابات المعنية واعطائهم افادة مجانية لتنظيم النقل، وان يُخضع الموزعين لدورات تدريبية من الدفاع المدني، ولكن بعد 15 يوماً من صدور القرار تم الغاءه لأسباب غير معروفة. لذا تمنينا على وزير الداخلية “اعادة النظر بتوقيف القرار لما له من انعكاسات ايجابية على تنظيم القطاع، وطلب منا اعداد درس لتفعيل عمل القرار”.

ورغم أن زينون يقر أن ثمة جدية حيال التعاطي مع هذا الموضوع في الوزارات المعنية، إلا أنه تمنى على الوزراء المعنيين ايلاء الموضوع الاهمية اللازمة، وأخذ القرار بحماية المواطنين من هذه القنابل الموقوتة خصوصا وان هذه المادة حيوية وتوجد في كل منزل وفي كل مؤسسة.

السابق
مياومو كهرباء لبنان اقفلوا بوابات مؤسسة كهرباء لبنان
التالي
هل فُرص الجميّل الرئاسيّة أكبر من فرص جعجع؟