وأضافت انّ” انتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية سيسهم في تعزيز الأمل لدى اللبنانيين بأن قيامة الدولة ممكنة، وانتظام الحياة السياسية وعمل المؤسسات ليس مستحيلا، برغم الانتهاكات المتلاحقة للدستور، بدءا من التمديد السافر وغير الشرعي لمجلس النواب، وتعطيل المجلس الدستوري، وتطيير النقاش في قانون الانتخابات”.
تجدر الاشارة الى أن الدستور يتحدث في المادة 49 منه عن دورات اقتراع وليس عن جلسات انتخاب. لقد جرت العادة على إتمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة واحدة وفي يوم واحد. فاذا حصل أحد المرشحين على غالبية الثلثين منذ الدورة الاولى اعلن فوزه.
اما في حال تعذّر الانتخاب في دورة الاقتراع الاولى، يدعو رئيس المجلس النيابي مباشرة الى عقد دورات اقتراع متتالية (يفصل بين الواحدة والاخرة دقائق معدودة) لانتخاب رئيس بغالبية النصف زائد واحد. كما تشير الحملة الى انه لم يحصل في تاريخ لبنان الحديث ان قام رئيس المجلس برفع الجلسة وحدد موعد آخر لها بعد اسبوع.
وبما أن النصاب لم يتأمّن مجدّدا لجلسة يوم الأربعاء، يهمّ الحملة التأكيد بأن كل نائب يتغيّب عن جلسات الاقتراع هو يخالف بذلك روحية الدستور ويتقاعس عن تأدية واجباته وبالتالي تصبح شرعيته مطعون بها مرتين، وانّ الحملة ستعمل على تنظيم حملات ضد النواب المتغيّبين من اجل وضعهم امام مسؤولياتهم.
ومن الادوات التي ستستخدمها في حملتها ادراج اسماء النواب المتغيبين عن الجلسات كمسؤولين عن تعطيل انتخاب الرئيس وستقوم بنشر هذه اللائحة يوم غد.
