ما مصير الطلب المحال من باسيل الى مجلس الوزراء؟
المراسل:
ثمانية ايام تفصلنا عن الموعد الذي حددته المحكمة الدولية للاستماع الى الاعلاميين كرمى خياط وابراهيم الامين، الثابت الوحيد ربما قرار الجديد والاخبار في الذهاب حتى النهاية للدفاع عن حقهما في التعبير اما المتحور او غير الواضح فهو موقف الحكومة اللبنانية الذي يبدي عدد ليس بقليل من وزراءها تضامنهم ولكن في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة لم يطرح اي منهم هذا الموضوع باستثناء كتاب اودعه وزير الخارجية جبران باسيل الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل اعادة الطلب بالقرار الاتهامي فماذا عن الالية المتبعة داخل المجلس لدرسه ؟
الوزير رشيد درباس:
رئيس مجلس الوزراء يعرضه على جدول الاعمال ويطرح امام الحكومة،قبل 48 ساعة تطلب من المحكمة اعادة النظر بقرارها وهذا الامر يحتاج الى قرار من الحكومة نفسها اي انه يقترح هذا الامر في مجلس الوزراء ويصوت عليه ان لم يكن هناك اجماع واذا لم يحدث ذلك يكون النائب العام التمييزي يسأل على سبيل الاستفسار لكن حاليا هذا الموضوع لازال قيد التداول الاعلامي .
المراسل:
يضيف نقيب المحامين السابق وزير الشؤون الاجتماعية الحالي رشيد درباس ان القضية بحاجة الى مطالعة قانونية لفهم فحوى القضية ولكنه يثني على قرار الجديد بالمثول امام المحكمة ويبدي تمسكه بأن تكون المحكمة الدولية هي المرجع الصالح لبت هذه القضية .
درباس:
ان قام احدهم بتقديم مطالعة قانونية تشير الى ان اقرار هذا الموضوع قد جانب الصواب قانونا،الحكومة عندها تأخذ بوجهات النظر وتقدم طلبا للمحكمة كي تعيد النظر بها .
وهناك حالة اخرى تقول ان الاسماء مموهة والوجوه مغطاة هذا الفعل لن يؤدي الى ارهاب الشهود ولا يعتبر تحقيرا للمحكمة فاذا لكل حالة موقف .
المراسل :
هل موقف رئيس الجمهورية في جلسات مجلس الوزراء يلزم الحكومة؟
درباس:
موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان له قيمة معنوية لكنه لا يمثل موقف الحكومة .
