جعجع ببرنامجه الرئاسي:لا تهاون ولا تساهل بمبدا حصرية السلاح بيد الدولة

وأوضح أن “التهميش لموقع الرئاسة بفعل الوصاية لا يعبر عن الموقع الدستوري والقانوني له، اولا في الدولة والكيان، خصوصا وأن المرحلة التي يمر بها لبنان من اخطر المراحل في تاريخه المعاصر فالدولة والكيان باتا رهن الاستهداف المباشر، الدولة لا تحتمل من يقوض مرجعيتها والكيان لا يحتمل من يضرب ميثاقيته ويهدد عيشه المشترك”. وتساءل “هل انتم راضون عن الحالة المذرية التي وصل اليها لبنان؟ هل تشعرون بالطمأنينة لوضع الدولة؟ الا يعتريكم القلق مما يتم التحضير له ومما تخبؤه الايام؟”
وإعتبر أن “مصادرة قرار القرار حالة متمادية ينبغي معالجتها جذريا حتى تصبح من الماضي ولا تكرس كأمر واقع، التحدي الاهم الذي اريد خوض غماره من خلال الترشح يكمن في تطبيق الدستور بما يكفل عودة القرار الى الدولة وعودة الدولة دولة”، مشيرا الى أن “حل اي من المشكلات التي تعانيها الدولة تقوم على اتخاذ القرار وتنفيذه، ان الدولة هيبة وهيبة الدولة من هيبة الرئاسة، موقع رئاسة الجمهورية هو نقطة الانطلاق في دينامية استعادة الدولة من قمة الهرم الى رأسها”.
وتابع “في الثوابت الوطنية: المرحلة التي نمر بها لا تحتمل انصاف الحلول ولا انصاف الرؤساء، ان الواقعية السياسية التي يتغنى بها البعض تحولت الى خضوع وتعايش مع الامر الواقع من هنا فان استقامة الحياة السياسية لا يمكن ان يتحقق الا بالاعتراف بجملة ثوابت، وشكلت اعلان بعبدا ومذكرة بكركي ومنها: استقلال لبنان الناجز في ظل دولة مستقلة تفرض سلطتها حصرا، الالتزام بالدستور والحرص على تطبيقه دون استنساب، حياد لبنان كضمانة لاتسمراره وطنا محصنا في مواجهة محاظير تمدد الحروب مع التشديد على التضامن مع العالمين العربي والدولي في القضايا الانسانية والسياسية المحقة وفي طليعتها قضية فلسطين. اما في اتفاق طائف، فالتحدي اليوم يحدونا للتمسك بهذا الاتفاق كسبيل لتحقيق التوازن الوطني واستعادة الجمهورية على ان نعمل على سد ما ظهر فيه من ثغرات اساءت الى عمل الدولة وانتاجيتها، خصوصا فيما يتعلق برئاسة الجمهورية او قانون الانتخابات، فلنعلم لسد هذه الثغرات ان لجهة الانتخابات الرئاسية او قانون الانتخابات”.
وإستطرد “أما في الدولة وحصرية السلاح، فيجب الالتزام بمتطلبات قيام الدولة فليس هناك من دولة في العالم ترضى ان يخاصمها حزب السلطة او القرار او يكون قرارها خاضعا لسلطة فريق لذلك لا تساهل في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة. نريد دولة تحمي شعبها وتفرض الامن ليعم الاستقرار والطمأنينة، نريد دولة تحافظ على شبابها، دولة متكاملة في مؤسساتها وادائها خصوصا في الشفافية ومحاربة الفساد”.
وزاد “للوصول الى كل ما تقدم لا بد من البدء بالقضاء، لا دولة من دون قضاء ولا أمن ولا اقتصاد من دون قضاء، نظامنا القضائي ليس بخير، القوانين وجدت لتسهيل حياة المواطنين لكن الامور ليست كذلك، ما انعكس سلبا على حياة اللبنانيين”.
واكد “وجوب إعادة النظر بأصول المحاكمات في لبنان”، لافتا الى أن “تعليق الحقوق المتنازع عليها لسنوات بانتظار الاحكام يفقد هذه الحقوق قيمتها. ورؤيتنا لكيفية اصلاح النظام القضائي تنطلق من جملة امور ابرزها: زيادة كبيرة بعدد القضاة، اعادة النظر بالمهل القضائية وبوسائل التبليغات، ولن اتساهل في مواجهة فساد بعض القضاة بل ساعمل لتحويلهم فورا الى التفتيش المختص والقضاء المعني”.
وزاد “لا يكتمل الحديث عن اصلاح النظام القضائي الا بالتطرق لقضيتين اساسيتين اولا عقوبة الاعدام واحوال السجون”، معتبرا أن “حياة الانسان هبة من الله ولا يجوز بالتالي الاقتصاص من جريمة ما من خلال اقتراف جريمة ثانية مهما كانت دوافع هذه العقوبة، من هنا ضرورة ان يلتزم لبنان بالغاء عقوبة الاعدام عملا بمواثيق الامم المتحدة. اما في ملف السجون فإن للعقوبة داخل السجن هدفية تتعلق بردع المجرمين واعادة تأهليهم تمهيدا لاطلاقهم ودمجهم في المجتمع لكن السجون تحولت الى عكس ذلك ما يحتم علينا المساعرة لوضع الخطط والتصورات لمعاجلة هذه القضية”. واكد “وجوب وضع المؤسسات الامنية على المسار الصحيح لتؤمن الامن والاستقرار لكل اللبنانيين من دون تفرقة”.
وفي المؤسسات الامنية والعسكرية، أوضح جعجع أن “المؤسسات العسكرية والامنية الرسمية هي العصب الوحيد للامن والاستقرار في لبنان، صحيح ان دورها قد تم تكبيله او توجيهه باطار معين خلال عهد الوصاية، لكن تحرير لبنان العام 2005 لم يؤد لعودة هذه المؤسسات لتلعب دورها، فهل يعقل مثلا ان يتم الكشف عن ملابسات كل العمليات التي استهدفت فريقا معينا وهذا جيد بينما العمليات التي استهدفت فريقا آخر من اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الى اغتيال الوزير محمد شطح لم يُكشف شيء عنها؟”.
وفي موضوع الاقتصاد، لفت جعجع الى أن “الوضع المعيشي تدهور بشكل مطلق في السنوات الاخيرة، ويجب وضع تصور لوقف هذا التدهور”. ورأى أن “الخطوة الاولى في أي إصلاح تتمثل باعادة الامن والاستقرار، فلا نتيجة اقتصادية من دون اصلاح ولا حماية اجتماعية ولا استقرار اذا لم يسبقه استراجاعا كاملا لمقومات الدولة”.
وفي تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشار الى أن “التحدي الاول امامنا بخلق فرص عمل والعمل على تعزيز النمو، النمو هو الطريق الوحيد لتمويل الخدمات الاجتماعية الضرورية للحياة الكريمة والسبيل الوحيد للسيطرة على الدين العام، واخطر ما يحصل هو تنامي الدين العام اكثر من النمو، لذلك لا بد من الاستثمار في البنى التحتية من خلال الشاركة بين القطاعين العام والخاص والتي يجب اعادة تفعليها”.
أما في الكهرباء والاتصالات، فرأى أن “قطاع الاتصالات يشكل اليوم قاطرة النمو الاولى اليوم في عالمنا”.
وأكد لجهة الاسواق المالية، “وجوب النظر في تطوير الاسواق المالية لتطوير الشركات وتنميتها وتطوير البنى التحتية”، كما رأى في القوانين التجارية أنه “بات من الضرورة الاسراع بتحديث قانون التجارة والقواتين المتعلقة بالشركات”. وأما في النفط والغاز، فإعتبر أن “هذه الثروة المكتشفة حديثا تشكل نعمة للاقتصاد اللبناني وكي لا تتحول الى نقمة في حال خضعت للمحاصصة والزبائنية فاني عازم على حماية هذه الثروة عبر اعتماد اقصى معايير الشفافية ان لجهة التعاقد مع شركات التنقيب او انشاء الصندوق السيادي المؤتمن على عائدات القطاع”.
ورأى في قطاع السياحة أن “فوق ارض لبنان ثروة لا تقل عن النفط اهمية وتتمثل بالسياحة، فقطاع السياحة ورغم القيود يسهم بنسبة 18 بالمئة من دخلنا”.
وحول انشاء المناطق الحرة وتفعيل المطارات والمرافئ، شدد جعجع على “ضرورة تحفيز النمو واستنادا الى موقع لبنان الجغرافي، لا بد من انشاء مناطق حرة في أماكن عدة في لبنان، ويمكن انشاء منطقة حرة بوسط البقاع كما انشاء منطقة اخرى متخصصة بالصناعة الملعوماتية في اي منطقة من مناطق لبنان”. ودعا الى “ضرورة اعادة تشغيل مطارات رياق والقليعات بحيث تلعب دورا محوريا بتفعيل الاقتصاد، إذ لا يجوز في عالمنا اليوم حصر لبنان وطاقاته بمطار واحد”. كما أكد “وجوب تطوير المرافئ اللبنانية واعادة العمل فيها جميعا كاعادة العمل لمرفأ جونية”.
في موضوع اللامركزية الادارية، أوضح جعجع أنه “لا بد من اعادة تفعيل قانون اللامركزية الادارية وآن الاوان لتطبيقها وفق ما ورد في الطائف لتحفيز التنمية”.
أما في التربية، فلفت الى أن “قطاع التربية بات بحاجة لاعادة نظر شاملة نظرا لاهميته، والحل الفعلي باعتماد البطاقة التربوية التي تمنحها الدولة لكل شاب وشابة وتمكنهم من طرق باب أي مدرسة أو جامعة يريدون، ما ينعكس ارتفاعا في مستوى التعليم”.
أما في واقع الادارة ومحاربة الفساد، فرأى أن “سياسات النمو لا بد ان تترافق مع اصلاحات لمحاربة الفساد”.
وفي ضبط الموارد، أوضح أن “ضبط موارد الدولة تقليص العجز بات مسألة حياة أو موت، وأود ان اشير الى ثغرة هائلة جدا يجب سدها فورا لما تسببه من هدر للمال العام والمقصود هنا حالة التسيب والفلتان على جميع المعابر الحدودية ما سمح لنمو اقتصاد رديف ينمو كجرثومة على جسد الاقتصاد الوطني، لن أرضى بالواقع القائم وسأبادر الى اتخاذ كل الاجراءات لتصحيح هذا الاعوجاج عبر تطبيق دقيق لقانون الجمارك من دون استثناءات ولو اقتضى الامر الغاء مراسيم وسن اخرى وتغييرا كاملا في ادارات واشخاص المولجين ادارة المعابر الحدودية”.
أم في المكننة الادارية، فاوضح أنه “بغية تسيير المعاملات الادارية ومحاربة الثقل الاقتصادي، يجب تطبيق برنامج المكننة الادارية لتسهيل العمل.
وفي البيئة، لا بد من التأكيد أن النمو الذي نريد هو نمو مستدام لا يكون على حساب ثروة لبنان الطبيعية، نواجه الكثير من المشاكل البيئة اهمها ازمة النفايات الصلبة وتلوث الهواء والمياه، البرامج الاصلاحية لا تعد ولا تحصى وما نحن بحاجة اليه اتخاذ القرار.
أما في الزراعة والتنمية الريفية، فمن التحديات المحافظة على المجتمع الريفي وتنميته. وفي الانتشار اللبناني، فأنا مصصم على اعادة طرح فكرة انشاء وزارة مستقلة للانتشار لانها وحدة الكفيلة بمتابعة والسهر عليه”.
وتابع جعجع برنامجه الإنتخابي، فأوضح في موضوع حقوق المرأة، أن “التزامنا بحقوق المرأة جزء من الالتزام بالحضارة الانسانية، والتزم بمراجعة كل القوانين التي تمس بحقوق المراة بغية تعديلها”.
وفي الربيع العربي، لفت الى أن “موقع لبنان التاريخي والجغرافي يتقضي منه مواقف واضحة من التطورات الاقليمية والدولية لا سيما الربيع العربي، لذلك أحرص من جديد على تأييد الربيع العربي كحركة للخروج من الديكتاتورية رغم الخروج احيانا عن مفاهيم الثورات التي قامت من اجل الحرية، وادين الاصوليات بكل اشكالها والتكفير وساعمل على محاربتها من دون هوادة نظرا لخطرها”.
اما في الوضع السوري، فرأى أن “حالة الاستنزاف المؤلم التي تعانيها سوريا يؤكد أن الحل بقيام نظام جديد وكل حل خارج ذلك سيجعل سوريا عرضة للاضطرابات، واي حل يجب ان يلحظ عودة كل النازحين الى بلادهم وهذا هم اولي للبنان”.
وفي القضية الفلسطينية أوضح جعجع أنه “ندعم بشك لكامل جهود السلطة الفلسطينية في سعيها للتوصل الى حل وفق المقررات العربية، ونجدد التمسك بحق اللاجئين بالعودة ورفض اي توطين”.
وفي الشرعيتين الدولية والعربية ومزارع شبعا، أوضح أن “الدستور يحتم على الرئيس التزام الشرعية الدولية وفي هذا السياق فانا مؤمن بأن اي تملص بالخروج عن الشرعيتين وخصوصا قرارات الامم المتحدة يهدد لبنان، ويهمني التأكيد على الدعم الكامل للمحكمة الدولية وقد آن الاوان لوضع حد لظاهرة الافلات من العقاب، واعلن تمسكي بقرارات الشرعية الدولية تجاه لبنان لا سيما 1559 و1701 ، ولا يمكن الا تطبيق القانون الدولي فيما خص ترسيم الحدودمع سوريا ومزارع شبعا لذلك ساطلب من الحكومة السورية الشعرية متى وجدت ان توقع على مرسوم لتأكيد لبنانية مزارع شبعا”.
وفي الدفاع عن لبنان، أكد ان “الدولة اللبنانية هي وحدها المسؤولة عن حماية لبنان والتصدي للاعتداءات الاسرائيلية، ولن اقبل مصادرة قرار الدولة في هذا المجال لا حربا ولا سلما، قوة الدولة ليس بقوة جيشها فحسب بل بقوة قرارها والتفاف اللبنانيين حولها ومساندة العالمين العربي والدولي لها”.
واستطرد جعجع “لانني اطمح الى وطن ودولة ولاننا بحاجة جميعا الى الدولة التي ترعى وحتى يكون لاولادكم مستقبل افضل ورئاسة لا تهاون فيها، فاني اتطلع من خلال انتخابات رئاسية فعلية الى استعادة الثقة بلبنان وثقة اللبنانيين بانفسهم وقدرتهم متضامنين على خوض رهان انقاذ لبنان. انا من الذين اخذتهم الحرب اليها وانا بعد طالب فواجهنا الاحتلال والوصاية بكل صلابة حتى الموت والاعتقال لنلاقي الحرية. لقد دافع اخوة لنا عن الجنوب حيث ولدوا حتى ماتوا واعتقلوا واستعادوا الحرية. ونقف هنا لنقول: ان لبنان يستحق وان رئاسة من ثورة الارز لا يمكن الا ان تنتصر ليحيا لبنان”.