عقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف السوري إجتماعا هو الأول برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل والوزراء: بطرس حرب، جبران باسيل، نهاد المشنوق، محمد المشنوق، وائل أبو فاعور، رشيد درباس، أشرف ريفي وسجعان قزي وممثل مجلس الإنماء والإعمار رئيس دائرة التخطيط والبرمجة الدكتور ابراهيم شحرور.
وعلى الاثر، تحدث وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس الذي أشار إلى أن “الإجتماع ناقش الخطوات اللازمة لمعالجة موضوع النازحين الذي بات يتفاقم كل دقيقة، بواقع نازح كل دقيقة أو بوتيرة 50 ألف كل شهر”، لافتا إلى أنه “وفقا لإحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أصبح العدد حتى الأمس مليونا و4 آلاف نازح مسجل بصورة رسمية”.
وقال: “لقد قررت اللجنة أن تتصدى لهذا الأمر بصورة مختلفة عن المقاربات السابقة التي كانت تتحدث عن آلاف وشهور، ونحن الآن نتحدث عن ملايين وسنوات، ولذا لا بد وفقا لما اتفق عليه في اللجنة أن تكون للحكومة اللبنانية سياسة واضحة تجاه ملف النزوح تبدأ من تنظيم الدخول ولا تنتهي عند العلاقة مع المجتمع الدولي والبلاد العربية الشقيقة. لقد تم الإتفاق على أن هذه المسألة ليست حالة نزوح طارئة تتحملها دولة جارة، بل هو عبء لا يستطيع لبنان أن يتحمله منفردا لا إقتصاديا ولا سياسيا ولا ديموغرافيا ولا تربويا ولا صحيا ولا أمنيا فهذه ساعة مواجهة الحقيقة كما هي، وهي ساعة أيضا للاتفاق على موقف موحد لأن المسألة خطيرة ولا تحتمل أي نوع من الإختلاف أو المزايدات”.
أضاف: “لقد قررت اللجنة تسمية وزير الشؤون الإجتماعية ليكون أمين سر هذه اللجنة وسيكون لها إجتماعات مقبلة”.
وردا على سؤال عما إذا كان هناك إتصالات مع سوريا لحل هذه المشكلة، قال درباس: “إن الحل النموذجي والمثالي هو عودة السوريين إلى بلادهم، وإذا كانت هناك صعوبات أو أن العديد منهم تهدمت بيوتهم، فيمكن إقامة مخيمات أو مراكز إستقبال لهم على الحدود اللبنانية وفقا لما نرى كدولة، ولكن السؤال هل نستطيع أن ننفذ هذا الأمر المرهون بقبول الحكومة السورية به وبحالة النازحين الذين قد يرفضون العودة إلى سوريا في ظل الظروف الراهنة. لا يمكن للبنان ووحده أن يبت بها، وهي لا تتعلق بإرادة منفردة للبنان، وإنما هي قضية عربية قومية ودولية بإمتياز ولكن مع الأسف فالدولة الأصغر والأضعف والأفقر هي التي تتحمل بنسبة 53% من النزوح هذا العبء”.
وعن الخطة اللبنانية لمواجهة هذه الحالة، قال: “الإجتماع كان بداية لعرض الأفكار، وقد لمست من جميع الوزراء دون إستثناء رغبة باعتماد سياسة واضحة في معالجة هذه القضية. هذا الموضوع سيستكمل في مرحلة لاحقة وهو لا يحتمل التأجيل لأن المساعدات تأتينا بسرعة السلحفاة والمصائب تأتينا بسرعة الصواريخ”.
