شككت جهات سياسية لبنانية عبر صحيفة “الراي” الكويتية حيال “تصاعُد مظاهر التوترات الاجتماعية التي أشعلتها دفعة واحدة الجلسات التي يعقدها مجلس النواب منذ اسبوعين والتي تصدر عنها قوانين متعاقبة سرعان ما تثير موجات احتجاجات واسعة يكاد صخبها ان يحجب هدير الانتخابات الرئاسية التي دخلت البلاد في مدارها منذ 25 اذار الماضي”.
ولفتت الى ان “الاجواء التي نشأت عن إقرار مجموعة قوانين باتت تنذر بوضع شديد الاضطراب على الصعيد الاجتماعي بدفع واضح من قوى سياسية مشاركة في الحكومة مما يثير الشبهة في توظيف الواقع الاجتماعي لمآرب سياسية قد يكون من بينها تهيئة البلاد لاحتمالات الفراغ في رئاسة الجمهورية اذا تَعذّر التوافق على انتخاب رئيس جديد قبل 25 ايار المقبل وخصوصاً في ظل استحالة القيام بأي تفجير أمني واسع يبرّر إرجاء الانتخابات الرئاسية لان في ذلك إحراجاً لأطراف اقليميين وخرقاً لقرار منْع المس باستقرار لبنان الذي توافقت عليه جهات عربية واقليمية ودولية”.
واشارت الى ان “من الغرابة بمكان ان يشهد لبنان مفارقة متناقضة اذ يجري تنفيذ خطة امنية في طرابلس سجلت قدراً عالياً من النجاح وتجري الاستعدادات لتوسيعها الى البقاع الشمالي، وفي المقابل يتمّ تسخين الواقع الاجتماعي من خلال إصدار دفعات سريعة وكثيفة من القوانين المثيرة للاحتجاجات الاجتماعية والنقابية مما ينذر بتهيئة الشارع لانفجار واسع”.
