اذا كانت الجلسة التشريعية تسببت بعاصفة فجرت كل المطالب الحياتية دفعة واحدة في وجه المجلس النيابي، فان الدولة بكامل أجهزتها وجدت نفسها محاصرة بحمى تصاعدية للاعتصامات النقابية المتنوعة والمنذرة بفتح الملفات الاجتماعية المتراكمة على الغارب، بحيث قد يصعب معها الاستمرار في سياسة الامر الواقع المبنية على الارجاءات المتتالية وقلة المعالجات المفتوحة اساسا على أفق مسدود نتيجة العجز المالي في خزينة الدولة.
في البحر والساحات: واذا كان الشارع ضاق بالمحتجين، فان البحر شرع مساحاته لاحتجاج اصحاب المطالب من متطوعي الدفاع المدني الذين التحقوا بموجه تعبيرا عن رفض واقعهم، وسرعان ما نالوا مبتغاهم بمصادقة مجلس النواب على اقتراح قانون تثبيتهم، فتحولت الاعتصامات الى مهرجانات احتفالية عمت الطرقات التي كانت عرضة اخيرا للقطع، وساحة رياض الصلح حيث نفذ اعتصام مركزي للمتطوعين الى جانب هيئة التنسيق النقابية التي حشدت جمهورها اعتبارا من ساعات الصباح في اتجاه ساحة النجمة للضغط من اجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب، الا ان الاعتصام رفع بناء على طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم اللجوء الى خطوات تصعيدية ومنحه مهلة حتى الاحد المقبل على أبعد تقدير، من اجل توفير ظروف اقرار السلسلة، فأعلن نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض فك الاعتصام تجاوبا مع طلب بري، بعدما هدد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب من اعتماد سياسة التقسيط او التخفيض. ومع ان هيئة التنسيق كانت دعت امس الى اوسع اضراب في المدارس الخاصة والرسمية وادارات الدولة، لوحظ ان القرار لم يدخل حيز التنفيذ فعليا واقتصر الاقفال خصوصا في القطاع الخاص على عدد قليل من المدارس في ما لم تلتزم به معظم المدارس الكاثوليكية التي شهدت يوم تدريس عادي.
