أدلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الالكترونية، وقال: “غريب وعجيب كيف تدور وتدور النقاشات حول السبل الامثل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي هي مطلب محق للعاملين في القطاع العام، لكن دون ان تقارب هذه النقاشات عمق المشكلة الاساسية في الوضع القائم والذي ترهل بشكل غير مسبوق بفعل الهدر والفساد الذي يطال معظم المرافق العامة وبسبب غياب اي خطط او برامج اصلاحية لانتشال الادارة اللبنانية من واقعها المزري والانتقال بها نحو العصرية والحداثة”.
اضاف: “غريب وعجيب عدم توافر أي أرقام نهائية أو محددة للتكاليف الفعلية للسلسلة وللاعباء المالية التي ستتركها هذا العام والاعوام المقبلة. فما الذي يفسر عدم تزويد الرأي العام اللبناني هذه الارقام كما هي حقيقة كي يبنى على الشيء مقتضاه؟
وغريب وعجيب كيف أن كل النقاشات لا تقارب مكامن الهدر الأساسية، وفي طليعتها الجمارك، وتحديدا في المرفأ والمطار، حيث تبين مقارنة سريعة بين ارقام عامي 2009 و2014 التفاوت الرهيب والمريب المحقق في الواردات على الرغم من تضاعف الحركة والاستيراد عبر هذين المرفقين”.
وتابع: “وغريب وعجيب كيف تكتفي النقاشات بالاشارة الى فرض رسوم على الاملاك البحرية وتتغاضى نهائيا عن التفكير في إصدار قانون متكامل لملف الاملاك البحرية يتضمن في ما يتضمن تغريم المعتدين على الاملاك العامة البحرية، وهي تقدر بمئات آلاف الامتار. لقد مضى على نضالنا في هذا الملف أكثر من عقدين من الزمن، وهو كان دائما يتعثر ويتعطل عند اصحاب النفوذ والمصالح”.
وختم: “غريب وعجيب أن تناقش قضية محقة وعلى هذا القدر من الاهمية بالنسبة الى شرائح واسعة من اللبنانيين بطريقة أقل ما يقال فيها انها شعبوية وغير علمية. فبدل ان تتلهى الاطراف السياسية بحفلات المزايدات الاعلامية، فلننكب جميعا على دراسة معمقة لمعالجة جذرية لمشاكل الفساد المتراكمة عوض تحميل الطبقات العاملة نتائج اي انهيار اقتصادي او مالي ممكن ان يحصل في حال مقاربة هذه المسألة باعتباطية واستنسابية”.
