يثير قانون الايجارات الذي أقره مجلس النواب في هيئته العامة، بمادة وحيدة، امس الاول، أزمة اجتماعية جديدة لكونه لم ينصف المستأجر القديم، الذي بات مهدداً بترك المأجور بعد ست سنوات، ومن دون تعويضات إخلاء تذكر، وتحميله زيادات تدريجية بعد ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، بمعدل 15 في المئة سنوياً من قيمة بدل المثل.
يُحتسب بدل المثل على أساس قيمة الفارق بين الإيجار القديم (مثلاً 100 دولار) والإيجار الحالي للمسكن بعد التخمين الجديد (حوالي 500 دولار للمسكن نفسه) ويقسط الفارق أي 400 دولار على 6 سنوات بمعدل زيادة على الايجار الحالي بواقع 15 في المئة سنوياً لمدة 4 سنوات وحوالي 20 في المئة للسنتين الأخيرتين. بعدها تصبح العقود، في حال التمديد، على أساس الإيجار الجديد لمدة 3 سنوات، حسب القانون الذي يسمح بالتمديد لـ3 سنوات.
كيف أقرّ القانون بمادة واحدة وهو يتعلق بقضية كبرى في غياب خطة اسكانية، علماً أن لبنان يحتاج سنوياً الى حوالي 22 الف وحدة سكنية لا يؤمن منها أكثر من 5 آلاف وحدة عن طريق القروض السكنية للشباب، ومعظمها خارج بيروت، وبكلفة مرتفعة تأكل أكثر من 35 في المئة من دخل المقترض، ولو كانت بفوائد مدعومة جزئياً لبعض الفئات؟
الخطورة هي أن بعد ست سنوات يمكن للمالك ارغام المستأجر على ترك المسكن، لاي سبب من الاسباب الواردة في القانون، من دون تعويضات البدل العادل التي كانت سائدة في القوانين القديمة.
أما التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، فيعود لسبب أساسي، وهو تشكيل الصندوق الذي يتولى تحمل أعباء الفارق بين الإيجارات الجديدة وقيمة الإيجار القديم، وهو صندوق تتولى الدولة تمويله، الامر الذي اعترض عليه وزير المالية لعدم قدرة الدولة على تحمل مبالغ الدعم لحوالي 50 في المئة من المستأجرين القدامى البالغ عددهم حوالي 180 ألف مستأجر، والذين لا يزيد دخلهم الشهري عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، لكونهم لا يتحملون الزيادات الكبيرة، بواقع 15 في المئة سنوياً و20 في المئة خلال السنتين الأخيرتين من فترة استحقاق الإخلاء بموجب الأسباب المنصوص عنها في القانون المقرّ.
واضافة إلى مشكلة إنشاء الصندوق وطرق تمويله ، ثمة مشكلة اخرى تتعلق باللجان،التي تتولى تخمين بدل المثل للمساكن، لتحديد الفارق بين الايجارالقديم والجديد.
في المحصلة، وفي ظل غياب الدولة عن وضع خطط إسكانية واضحة تراعي أوضاع ذوي الدخل المحدود، وبعد 10 سنوات من السجالات والخلافات بين أصحاب الابنية والمستأجرين، جاء إقرار القانون الجديد بمادة وحيدة ليتسبب بأزمة اجتماعية جديدة، تبدأ بعد ستة أشهر (في حال اكتمال إنشاء صندوق الدعم ولجان التخمين) بزيادات على المستأجرين تمتد لست سنوات، مع علامات استفهام حول مصير 180 الف عائلة (أي حوالي مليون مواطن)، بعد هذه المدة
