البند 27 على جدول أعمال الجلسات التشريعية في الأيام الثلاث المقبلة ما هو إلا فضيحة جديدة ستضع جميع النواب أمام مسؤولياتهم.
وهذا البند عبارة عن اقتراح قانون لتثبيت موظفين في ملاك وزارة العدل ككتاب عدل أصيلين بصورة استثنائية دون اخضاعم للمباراة المفتوحة وذلك بذريعة ان هؤلاء كلفوا موقتا بمهام كتابة العدل في مرحلة سابقة لغياب كاتب العدل الاصيل او شغور مركزه.
المشكلة هي ان بعضا من الذين سيتم تثبيتهم وعددهم 45 كانوا قد اشتركوا بالمباريات التي نظمتها وزارة العدل سابقا ولم ينجحوا, والـ mtv حصلت على وثيقة تظهر بوضوح العلامات المتدنية التي حصلوا عليها والتي لامست الصفر لا سيما في القانون المدني ما ادى الى رسوبهم حتى ان البعض حصل على اقل من خمسة على عشرين كمعدل عام.
واذا كانت هذه الخطوة سابقة خطيرة وتخالف المادة 12 من الدستور, الخطر الاكبر هو في محاولة تمرير الاقتراح في مجلس النواب علما ان الاقتراح كان قد عرض في 27 حزيران 2012 على مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي ولم يوافق يومها المجلس على تثبيت كتاب العدل لعدم خضوعهم للمباراة.
اما في اللغة القانونية, فهناك استشارة سابقة عام 2001 لهيئة التشريع والاستشارات في الموضوع المطروح تشير الى ضرورة القيام بمباراة. كما حصلت سابقة عام 2012 تتعلق بترقية مفتشين في الامن العام الى رتبة ملازم اول فتقدم رئيس الجمهورية وقتها بطعن امام المجلس الدستوري, قرر بعدها المجلس ابطال القانون اذ لا يجوز اعتماد قانون مفصل على قياس اشخاص والمباراة هي التي تحدد مستوى الاستحقاق والجدارة. وامام ما تقدم, صدقية النواب الممدد لهم على المحك وعليهم تقع مسؤولية احترام القوانين او الاطاحة بها فماذا يختارون؟
