نقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر وزارية مطلعة قولها إن “الحكومة تزمع الانطلاق بأقصى ما يمكّنها من تحقيق بعض الإنجازات الأمنية والاقتصادية الملحة في موازاة السعي الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي لان ثمة فرصة سانحة، وإن لم تكن كبيرة، لإتمام الأمرين معاً، ما لم تحصل مفاجآت لا يمكن إلا التحسب لها. ولذا بات من الملح الى أقصى الحدود محاولة إقفال النزف الجاري في طرابلس بعدما شكلت الأحداث التي حصلت قبل يومين في منطقة المدينة الرياضية في بيروت إنذاراً قوياً بإمكان اتساع الفتنة المتأتية من أحداث طرابلس وتمدُّدها كـ بقعة الزيت”.
ولفتت المصادر الى ان “احتواء الاضطرابات الأمنية بات يشكل شرطاً اساسياً لحماية الاستحقاق الرئاسي لئلا تؤثر دورة الاضطرابات على إجرائه في موعده وهو امر سبق للبنان ان شهده في تجارب عدة لا تخفى على احد، وكان آخرها تحديداً في العام 2007 حيث حصل فراغ رئاسي لستة اشهر انتهى بانفجار امني مع احداث 7 أيار 2008”.
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن “فسحة الشهرين المقبلين تضع الحكومة في سباق حقيقي مع الوقت بدءاً من الاجراءات الأمنية التي ستتقرر اليوم وغداً مع اجتماعيْ المجلس الاعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال سليمان الذي يفترض ان يكون عاد مساء الثلاثاء الى لبنان من الكويت لهذه الغاية، ومجلس الوزراء، وهما الاجتماعان اللذان يفترض ان يضعاً حداً للبؤر الامنية المفتوحة في طرابلس والبقاع الشمالي ومنع تمدد تداعياتهما الامنية والسياسية بما يضيف عوامل الخطر على الاستحقاق الرئاسي في موعده”.
ولفتت المصادر في هذا السياق الى ان “امكانات نجاح خطة امنية جديدة في طرابلس والبقاع الشمالي تبقى رهناً بالقرار السياسي للقوى المشاركة في الحكومة لان الجميع يدركون ان تأثيرات اقليمية قوية تلعب دوراً اساسياً في إشعال الوضع في هاتين المنطقتين، وما لم يتم اتخاذ قرار سياسي حاسم يغطي الجيش ويدفع به الى الضرب بحزم، فان الامر سيبقى في اطار معالجات الترقيع لا اكثر كما ان ظلال الشكوك ستزداد كثافة حول مصير الانتخابات الرئاسية. علماً ان أوساطاً مراقبة لا تستبعد وجود نية لإبقاء سيف الأمن مصلت على الانتخابات الرئاسية وذلك في إطار أوراق الضغط لتحسين شروط اللاعبين المحليين والخارجيين في هذا الملف عندما تُطلق “صافرة” بدء السباق الفعلي الذي لم ينطلق بعد او لفرض إرجائه اذا كان الافق الاقليمي – الدولي يحمل من التجاذبات ما يجعل اي تفاهمات جانبية امراً مستحيلاً”.
وأعربت الاوساط في السياق نفسه عن “خشية من “احتياط أمني” ما يمكن ان يجري استخدامه، في ربع الساعة الأخير من المهلة الدستورية لاجراء الاستحقاق الرئاسي او حتى بعيد انتهائها بقليل، اذا اقتضى أي تفاهم خارجي المجيء برئيس يشبه في مواصفاته الحكومة الجديدة أي يشعر الجميع بان لهم حصة فيه، فيكون الاهتزاز الامني “المدوْزن” الغطاء لتبرير المجيء برئيس من خارج اصطفافات 8 و 14 آذار تحت ضغط “الضرورات الامنية” التي تشطب “الأقوياء” من المسيحيين لمصلحة أسماء “تلمّ البلد”.
