بعد صدور مرسوم ملكي سعودي يدرج “جماعة الإخوان” و”تنظيم القاعدة” و”جبهة النصرة” و”تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام ـ داعش”، و”حزب الله السعودي” و”الحوثيين” ضمن قائمتها للجماعات الإرهابية، ويعتبر أنّ كل تنظيم مشابه لهذه الجماعات “تنظيماً إرهابياً”، توجّهت الأنظار إلى الجماعة الإسلامية في لبنان وتأثير هذا القرار عليها، وعلى علاقتها مع المملكة العربيّة السعوديّة التي تلعب دوراً بارزاً على كل الأصعدة في لبنان.
النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت أوضح في حديث الى NOW أنّ القرار السعودي أدرج “الإخوان المسلمين” لا “الجماعة”، وهذه الأخيرة لبنانيّة، دون أن ينكر أنها والإخوان “من نفس المدرسة الفكريّة”، إلاّ أنّه أكدّ أن القرارات والآراء تختلف كلّياً بين الطرفين، لذلك فإنّ القرار السعودي بعيد جداً عن “الجماعة”.
هذا لم يمنع الحوت من التعليق على القرار السعودي، معتبراً أنّ “هناك من يريد أن يوهم القائمين على أمر المملكة العربية السعوديّة أنّ خصمهم ليس خارجياً، أي ليس العدو الاسرائيلي، ولا حتى مشروعاً إقليمياً للتمدّد كمشروع إيران، إنّما الأخوان”.
وطلب الحوت من السعوديّة “العودة إلى دورها الجامع لكلّ الأمة كونها موقع الحرميْن، “مكّة والمدينة”، لا أن تكون طرفاً لمحور من محاور الأمّة العربيّة”.
ولفت إلى أنّ “هذا القرار لا يصبّ في مصلحة المملكة المعروفة بدورها الجامع، والذي تحوّل اليوم إلى طرف، وبالتالي لم يعد يحق لها الادعاء أنّها جامعة لكل العرب والمسلمين”. متسائلاً: “مدرسة الأخوان المسلمين منتشرة بين كل شعوب العالم، فهل ستضع السعوديّة نفسها في مواجهة مع كل هذه الشعوب؟”.
وأمل الحوت من السعودية إعادة النظر في القرار أو إعادة صياغته “ليشمل المجموعات التخريبيّة والتكفيريّة الفعليّة”، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ “القرار لن يؤثّر على علاقة السعوديّة مع الدول العربيّة وخصوصاً لبنان، لأنّ العلاقة أعمق من أن يؤثر عليها قرار مرحلي يمكن الرجوع عنه”.
مصدر إسلامي مطّلع اعتبر أنّ “اتهام الأخوان المسلمين أتى بشكل مركزي ولم يشمل الجماعة الإسلاميّة، فمن قصدته المملكة هم الأخوان المسلمون في مصر”.
وتأكيداً لكلامه، أعطى المصدر مثلاً حزب “التجمّع الوطني للإصلاح والتنمية” اليمني، وهو من جماعة الأخوان، لكنه شريك في الدولة مع السعوديين، لذلك لا يمكن للمملكة اعتبارهم إرهابيين، كما أنّ الجبهة الاسلاميّة في سوريا هم من الأخوان، وعلاقة السعوديّة بهم جيّدة، بالإضافة إلى علاقتها بالشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس وهو من الإخوان”.
وأوضح المصدر أنّ “المملكة لا يمكنها تحديد وتسمية “الإخوان” المقصودين، لأنّها بذلك ستربط نفسها بقرار محدّد وواضح”، واصفاً القرار بـ”المطّاطي، الذي يمكّن المملكة من الامتناع عن التعامل مع تنظيم إخواني معيّن، واختيار آخر للتعامل معه والسماح له بدخول البلد بحسب ما تقتضيه مصلحتها”.
وعن الجماعة الاسلاميّة في لبنان، أشار المصدر، إلى أنّها “تميّز نفسها عن الإخوان المسلمين في مصر وبعض الدول العربيّة، كاعتراضها في التسعينات على دخول الرئيس الراحل صدام حسين إلى الكويت بعكس إخوان تونس، السودان، والأردن الذين رحّبوا بذلك”.
ولفت المصدر إلى أنّ “الإخوان المسلمين” تنظيم دولي موجود في كل الدول، لكنّه فدرالي وليس موحداً، ولا يلزم كل المراكز في الدول على تنفيذ قراراته، لذلك فإن الجماعة الإسلاميّة في لبنان تنفرد في اتّخاذ القرارات والأفكار والآراء على الرغم من انتمائهم جميعاً إلى المدرسة الفكريّة نفسها.
