حمل مضمون البيان الوزاري الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مساء الجمعة في 14 آذار الكثير من التوجهات التي كان حدّدها الرئيس سعد الحريري في مواقفه السياسية وفي الاتصالات التي أجراها مع المراجع المعنية قبل ولادة الصيغة النهائية. فجاء البيان خالياً، للمرّة الأولى، من الثلاثية المشؤومة “جيش وشعب ومقاومة”، وتوّج بالتزام واضح بـ”إعلان بعبدا” في إشارته في الفقرة الثامنة إلى وجوب “احترام وتنفيذ قرارات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا”.
وبذلك سُجِّل خرق جديد في الجدار السميك الذي كان نصبه “حزب الله” أمام الدولة، يُضاف إلى الخرقَين اللذين سُجِّلا مع ولادة هذه الحكومة بعد تمسّك الرئيس الحريري بهما، وهما إطاحة “الثلث المعطّل” واعتماد المداورة.
وفي قراءة سريعة للبيان، وفي مقارنة بين الصيغة التي كان اقترحها رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبين الصيغة النهائية التي أبصرت النور بعد معارك ماراتونية وتعديلات مهمّة ودقيقة أدخلها وزراء قوى 14 آذار، يمكن تبيان نقاط القوّة التي جرى تحقيقها في هذا البيان، وأهمّها:
1 ـــ تأكيد البيان الوزاري في فقرته الرابعة على “مرجعيّة الدولة الحصريّة في كل القضايا المتّصلة بالسياسة العامّة للبلاد.. كما تشدّد الحكومة على التزامها مبادئ الدستور وأحكامه والميثاق الوطني وتطبيق اتفاق الطائف”.
2 ـــ التزام البيان ضمناً بإعلان بعبدا في فقرته الثامنة، وإضافة كلمة “تنفيذ” وعدم الاكتفاء بـ”احترام” القرارات الصادرة عن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا.
3 ـــ استبدال عبارة “انطلاقاً من مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة واستقلال لبنان…” كما وردت في صيغة برّي بعبارة أقوى أكّدت مرجعيّة الدولة و”دورها” في هذا الشأن، بحيث أصبحت: “استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان…”.
كما أُضيفت إلى هذه العبارة عبارة “ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه”.. تأكيداً على مسؤولية الدولة في المحافظة على وحدة كل الأراضي اللبنانية وسلامة كل اللبنانيين.
كما استُبدِلت في هذه الفقرة عبارة “واجب الحكومة” كما جاءت في صيغة برّي بـ”واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا..” كما جرى تحديد الأراضي المحتلّة (مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر) بعد أن كانت غير محدّدة.
وحُذفت من هذه الفقرة كلمة “المتاحة” حيث تضمّنت صيغة الرئيس برّي عبارة “وسعيها لتحرير مزارع… بشتّى الوسائل المشروعة والمتاحة..” فأصبحت بعد تعديلات 14 آذار “بشتّى الوسائل المشروعة” فقط، أي حصر الوسائل بما هو مشروع وعدم تركها مفتوحة.
كما أُدخلت تعديلات جوهرية على فقرة وردت في صيغة رئيس المجلس وهي “انّ المقاومة هي تعبير صادق وطبيعي عن حق الشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته في مواجهة الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية والتمسّك بحقّه في مياهه ونفطه”. وقد استُبدِلت بعبارة أخرى هي: “مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة”.
ووفق الصيغة النهائية لم يعد “التحرير” من “حق الشعب” وإنّما صار من “واجب الدولة”. أمّا المقاومة فصارت هي الأخرى “حقّاً للمواطنين اللبنانيين…” وليس لحزب أو مجموعة معيّنة، مع العلم أنّ المقاومة ضدّ الاحتلال حق منصوص عنه في شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية
