وليس بعيدا عن الملف الحكومي، وقبل اربعة ايام على انتهاء مهلة الثلاثين يوما لانجاز البيان الوزاري، تشاور رئيس الجمهورية مع كل من الرئيس حسين الحسيني والوزراء السابقين مخايل ضاهر، ناجي البستاني، سليم جريصاتي والبروفسور فايز الحاج شاهين واستاذ القانون الدولي شفيق المصري والمحامي ميشال قليموس في المادة 64 من الدستور وتفسيرها بما يؤدي الى توضيح مضمونها بعيدا من الالتباسات حول تفسيرها.
واسهمت حركة الاتصالات المحلية والجهود الدبلوماسية، بحسب المعلومات المتوافرة قبل ساعات على انعقاد مجلس الوزراء، في تليين موقف الرئيس سلام وحمله على اعادة النظر في قرار استقالته الموضوع في جيبه بعدما كان عازما على تقديمه اليوم اعتراضا على النهج الذي حكم جلسات لجنة صوغ البيان الوزاري، او اقله تجميده في انتظار تبلور حصيلة الاتصالات، بجيث توقعت مصادر في قوى 14 اذار ان يعدل سلام عن الاستقالة ويجمدها حتى انتهاء المهلة الاحد المقبل خصوصا ان هناك صيغة جديدة حول بند المقاومة يجري تداولها بين المقار المعنية ستعرض على مجلس الوزراء، هي خلاصة اتصالات شارك فيها اكثر من طرف في فريقي 8 و14 اذار، اذا ما وافقت عليها القوى السياسية كافة لاتخاذ القرار المناسب في شأنها كما ستعرض على امجلس صيغة اخرى اعدها احد المستشارين مستذكرا البيانات. واكدت ان الصيغة التي تردد ان النائب وليد جنبلاط طرحها اخيرا وتقضي بذكر عبارة “حق لبنان واللبنانيين…” على ان تحال مسألة ربطها بمرجعية الدولة الى هيئة الحوار الوطني، لم تحظ برضى مكونات 14 اذار التي تصر على ربط المقاومة بمرجعية الدولة.
من جهة ثانية، عقد اجتماع رئاسي في بعبدا على هامش لقاء القمة اللبنانية – الفنلندية ضم الى الرئيس سليمان الرئيسين بري وسلام تخلله نقاش حول الواقع الحكومي ونقل سلام رغبته في الاستقالة فتمنى عليه سليمان وبري التريث في الخطوة افساحا في المجال امام ايجاد مخرج يكفل التوافق على صيغة البيان الوزاري، كذلك عقدت لقاءات ثنائية جمعت الرئيسين سليمان وبري وسليمان وسلام عرضت للامور نفسها.
