اعتبرت المحكمة أنّ هذا السلوك لا ينتهك القانون لأنّ النساء، موضوع القضية التي نظرتها، واللاتي تم تصويرهن أثناء استخدامهن شبكة النقل العمومي في بوسطن، لم يكنّ عاريات ولو جزئيا.
وقال القاضي في قراراه إنّ “أي أنثى تركب وسائل النقل العمومي وترتدي تنورة، أو ثيابا، أو أنها تغطي تلك الأجزاء من جسدها، ليست شخصا “عاريا جزئيا” بغض الطرف عمّا يوجد تحت التنورة سواء كان ثيابا داخلية أو أي نوع آخر من الثياب”.
وجاء القرار في أعقاب نظر قضية رفعت ضدّ مايكل روبرتسون، 32 عاما، الذي اعتقل عام 2010 ووجهت له تهمة استخدام هاتفه لالتقاط صور وتسجيل فيديوهات حول التنانير القصيرة وثياب النساء في وسائل النقل.
ووافق الحكم موقف المتهم من أنّ الشخص العاري ولو جزئيا هو الشخص “المرتدي ثيابا ولو جزئيا ولكن جزءا حميميا واحدا على الأقل، من جسده، كان عاريا”.
واعتبر المحلل القانوني لشبكة CNN أن “القرار لا يأخذا بعين الاعتبار الجزء التكنولوجي، قائلا إنه “بمثابة اعتداء على حق المرأة في الخصوصية”.
لكن محامي المتهم يعتبرون أنّ النساء اللاتي تم تصويرهن، زيادة على كونهن لم يكن عاريا ولو جزئيا، لم يكنّ في مكان يفترض عقلانيا الخصوصية.
ودعا القاضي في ختام قراره إلى ضرورة الإسراع بمراجعة القوانين المعمول بها في هذا الصدد حيث أنّ النصوص الحالية، مثلما هي مكتوبة، لا تحمي الخصوصية.
